لجنة «الأطباء»: النظر في ٤٦٣ شكوى وضبط مهنة
حرير- قال نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة أن «اللجنة ومنذ استلامها مهامها نظرت في ٤٦٣ شكوى وضبط مهنة، كان بعضها عالقاً منذ العام ٢٠١٦.
وأضاف الطراونة: إن النقابة ضبطت العديد من المخالفات المالية والإدارية في النقابة، وقامت بعمل تغييرات إدارية داخل النقابة بهدف ضبط هذه المخالفات وتحويل العديد من الملفات إلى لجان التأديب لتكرار المخالفات المهنية او لتكرار الشكاوى على أطباء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وبين في تصريح إلى الرأي: أن اللجنة قامت بإنهاء ملف أراضي (الكمشة) من فرز وتوزيع الأراضي على منتسبي النقابة من الطبيبات والأطباء المستحقين.
وقال رئيس لجنة ضبط المهنة والشكاوى الدكتور محمد البربراوي: إن اللجنة وضعت آلية لتنظيم الدورات وآلية عقد الدورات ووضع نظام خاص بها وذلك لمنع تضارب المصالح أو منع الأهداف الدعائية أو التجارية أو التربح بشكل غير مبرر ومنع إعطاء شهادات من هذه الدورات وضبط التعديات على الاختصاصات الأخرى.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بزيادة وتفعيل التحصيل المالي لرفد صندوق التقاعد الذي يعتبر متعثرا ماليا منذ سنوات وقامت بوضع خطة مالية للنهوض به من جديد، وقامت كذلك بوضع نظام الوصف الوظيفي والصلاحيات الطبية لكل تخصص بالتعاون مع الجمعيات المختصة.
وبحسب البربراوي عملت اللجنة على ضبط النفقات في النقابة بحيث تم إنهاء عقد بعض الموظفين الذين لا داعي لهم ويتقاضون رواتب عالية دون أي إضافة إلى النقابة، كما عملت اللجنة على وقف الإعلانات غير القانونية المخالفة أو المضللة للأطباء.
وبين أنه تم تحويل عدد من الأشخاص أو المراكز الصحية المنتحلة لمهنة الطب إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشار إلى أنه تم ضبط العديد من العيادات والمراكز الطبية أو غير الطبية والتي تقوم بإجراءات طبية غير مرخصة أو مخالفه لقانون الصحة أو النقابة وتحويلها إلى الجهات المعنية.
وأشار البربراوي إلى أن اللجنة قامت بدراسة ملف الأطباء المؤهلين وحملة شهادة الاختصاص الأجنبية للعمل على حل مشكلتهم والسير بإجراءات إنهاء هذا الملف بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس الطبي.
وقالت الناطق الإعلامي في النقابة عضوة اللجنة الدكتور ميسم عكروش أن اللجنة أنهت عقد المدقق المالي لعدم القيام بمهامه وواجباته بالشكل الأمثل وقامت باختيار مدقق مالي آخر لضمان القيام بهذه المهام على أكمل وجه.
وبينت أن النقابة استردت مبالغ مالية إلى العديد من المرضى لوجود مخالفات في الأجور الطبية واعتماد تسعيرة النقابة المعمول بها حرصا على إنصاف كافة أطراف المعادلة الطبية.
وأعلنت عكروش العمل على وضع تسعيره جديدة لعام ٢٠٢١، بحيث تكون التسعيرة الجديدة شاملة للإجراءات الطبية وخاصة الحديثة منها، علما أن التسعيرة السابقة تخلو من العمليات الحديثة أو تسعيرة لإجراءات طبية لعمليات في التخصصات الفرعية.
