“الأسرة النيابية” تدعو لاتخاذ قرارات جادة لحل مشكلة الغارمات

وقالت خلال ترؤسها اجتماعا للجنة امس، إن اللجنة تسعى بعملها التشاركي مع الجهات ذات العلاقة لوضع تصورات حول مشكلة الغارمات، بُغية الوصول لحلول من تحد منها، لافتة لأهمية الدور التوعوي والتثقيفي للنساء، اللواتي يقترضن من شركات التمويل المالي.
من جهتهن، أكدت أعضاء اللجنة، تشديد الرقابة على مؤسسات الإقراض وشركات التمويل، وإعادة النظر في نظام هذه الشركات، بحيث تقرض وتمول المشاريع الإنتاجية فقط، بضمانات كافية.
وأشرن إلى ضرورة أن يكون هناك مبادرة وطنية لمساعدة الغارمات، كتلك التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني العام 2019، اذ كان أول الداعمين، مؤكدات أهمية أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني في التوعية والإرشاد، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاقتراض من تلك المؤسسات.
كما طالبن بوضع سقف للفوائد المترتبة على مثل هذه القروض من البنك المركزي، والتركيز على دور صندوق الزكاة، للمساهمة بتسديد أكبر قدر ممكن من ديون الغارمات، وتوحيد الجهات الإقراضية، تحت مظلة وطنية واحدة ضمن أسس ومعايير ثابتة ومحددة.
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أوضح أن وزارة الأوقاف خصصت سهما من صندوق الزكاة لقضية الغارمات، الذي يعد أحد مصارف الزكاة الثمانية، مشيرًا إلى سداد دين 7325 غارمة ممن تنطبق عليهن الشروط.
وأضاف أن الصندوق، ما يزال مستمرًا بتخصيص جزء من أموال الزكاة لهذه الغاية، مبينًا أنه منذ 3 أعوام لم تسجن أي امرأة ممن تنطبق عليها شروط السداد، وأبرزها عدم تجاوز مبلغ القرض 2000 دينار.
وأشار الخلايلة إلى أن موضوع الغارمات، يحتاج لتكافل الجهات، بخاصة وأن موارده محدودة، ولا يستطيع السداد عن الغارمين.
من ناحيته، قال مراقب عام الشركات وائل العرموطي، إن نسبة الفوائد وطريقة إعطاء القرض ليست من ضمن عمل الدائرة.
من جانبه، بين نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس، أن البنك أطلق استراتيجية “الشمول المالي” لتمكين المرأة، وبرامج تتعلق بالمرأة لتوعيتها وتثقيفها بحقوقها المالية، مشيرًا إلى أن البنك استحدث دائرة معنية بحماية المستهلك المالي.
وأضاف أن شركات التمويل تخضع لشروط وتعليمات البنك، لتتمكن من ممارسة دورها في التمويل، موضحًا أن هناك 9 شركات مرخصة لتلك الغاية، 3 منها غير ربحية.
العقيد فادي العطيات من إدارة التنفيذ القضائي، اكد أن التنفيذ القضائي، جهة تنفيذية، مبينًا أن هناك نحو 17489 مطلوبًا لقضايا مالية، لكن وبسبب جائحة فيروس كورونا، لا يجري التنفيذ عليهم، بشرط عدم تجاوز المبالغ المطالبين بها 100 ألف دينار، فيما يشعرون بالطلب دون تنفيذ.-(بترا)