17489 مطلوبًا بقضايا مالية لم يجر التنفيذ عليهم بسبب «كورونا»

حرير _   قال العقيد فادي العطيات من إدارة التنفيذ القضائي، أن إدارة التنفيذ القضائي جهة تنفيذية، مبينًا أن هناك نحو 17489 مطلوبًا لقضايا مالية، إلا أنه وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد لا يجري التنفيذ عليهم، بشرط عدم تجاوز المبالغ المطالبين بها عن 100 ألف دينار، فيما يتم إشعارهم بالطلب دون تنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع لللجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، برئاسة المهندسة عبير الجبور، وحضور وزيري الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ونائب محافظ البنك المركزي عادل شركس، والمقدم عايد الربابعة من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أوضح الخلايلة أن وزارة الأوقاف خصصت سهما من صندوق الزكاة لقضية الغارمات، الذي يعد أحد مصارف الزكاة الثمانية، مشيرًا إلى سداد دين 7325 غارمة ممن تنطبق عليهن الشروط.
وأضاف أن صندوق الزكاة ما يزال مستمرًا في تخصيص جزء من أموال الزكاة لهذه الغاية، مبينًا أنه منذ 3 أعوام لم تسجن أي امرأة ممن تنطبق عليها شروط السداد، وأبرزها عدم تجاوز مبلغ القرض 2000 دينار.
من ناحيته، قال العرموطي إن دائرة مراقبة الشركات تراقب أعمال الشركات وترخيصها، مضيفًا أن أية مخالفة لتلك الغايات تحال إلى المدعي العام.
من جانبه، بين شركس أن البنك المركزي أطلق استراتيجية «الشمول المالي» لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن البنك استحدث دائرة معنية بحماية المستهلك المالي.