إسمعوهم فقد بح صوتهم… حاتم الكسوانى
منذ سنين طوال ونحن نستجر الحديث عن الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي في سبيل الوصول إلى أفضل الصيغ المؤدية إلى تلبية إحتياجات الصناعة الوطنية التي ترفع تنافسيتها مع الصناعات الأجنبية في سوقنا الأردني وباقي الأسواق التي تصل إليها صناعاتنا الوطنية.. ولكن دون جدوى.
خلال اليومين الماضيين وبعد عودة وفدنا الإقتصادي من العراق الشقيق تحدث المهندس فتحي الجغبير لأكثر من وسيلة إعلامية مذكرا بفوائد الصناعة وإستراتيجيتها وعوائدها على الحياة الإقتصادية الأردنية.
ومنذ أن عرفت المهندس الجغبير وفي كل حواراته مع البرامج الإقتصادية الإذاعية التي كنت إضطلع بإعدادها وتقديمها وهو يبين للحكومة بأن الصناعة مولدة لفرص العمل ، وجاذبة للعملة الصعبة ، ومشغلة للقطاعات المساندة لها، وداعمة للأمن الغذائي والدوائي والصحي ، ولكافة إحتياجات المملكة من السلع التي يشح توفرها في أوقات الأزمات.
وفي أكثر من موقع وأكثر من مقام خاطب الجغبير الحكومة مؤكدا إستطاعتها الإعتماد على قطاع الصناعة في توفير إحتياجات البلاد من الصناعات المختلفة ، إيمانا منه بقدرات الكوادر الفنية الأردنية ، وبذكاء الصناعيين الأردنيين وهمتهم العالية وعزمهم اللامتناهي ووطنيتهم الصادقة .
وفيما أكد الجغبير بأن القطاع الصناعي يحتاج إلى رفع قدرته التنافسية بالجودة والأسعار لدخول السوق العراقي ومنافسة السلع الإيرانية والتركية وسلع الدول الأخرى الموجودة فيه فقد أوضح بأن القطاع الصناعي الأردني يحتاج إلى قرارات حكومية فاعلة تعمل على تخفيض كلف إنتاج الصناعات الأردنية ، كتخفيض أسعار الطاقة والمياه ، وبدل إستئجار المباني، واثمان الأراضي ودعم الصادرات أسوة بالدول الأخرى التي تدعم صادرات صناعتها الوطنية، كتركيا، ومصر، وإيران، وغيرها من الدول.
لكن الملفت للنظر وعلى مدار عشرات السنين التي تلت تجريد الصناعة من كل حوافزها التي تمثلت بأشكال عديدة من الحمايات الإغلاقية و الضريبية والجمركية وحماية الكوتة بالإضافة إلى رفع بدلات كافة الخدمات الضرورية للقطاع الصناعي فإن الحكومات المتتالية صمت آذانها عن سماع صوت الصناعة وإستنجاداتها لرفع الضرر الذي لحق بها في كل الظروف وعلى مدار الأيام .
ويبقى السؤال :
هل مطالب الصناعة محقة ام لا ؟!
وهل ما يطالب به القطاع الصناعي لتحقيق شراكة حقيقية منصفة مع الحكومة مطلب عادل.. ام لا؟!
هذان السؤلان وأسئلة كثيرة غيرها لا يجيب عنها سوى مؤتمر يبحث قضية الشراكة بين الحكومة وقطاع الصناعة ، ويقرر ملزما اوجه إستجابة الحكومة لمطالب الصناعيين الذين بح صوتهم دون أن يصل لآذان الحكومة.
