423 ألف طلب توظيف في “الخدمة المدنية”

حرير _  قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن المجموع التراكمي لطلبات التوظيف على الكشف 423605 طلبا للجامعيين والدبلوم الفني، منها 34224 طلبا جديدا مقارنة مع 37187 طلباً جديدا على الكشف في العام الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس، تم فيه الإعلان عن بدء سريان الكشف التنافسي الأساسي للعام الحالي، والمعتمد لملء الشواغر في المؤسسات والدوائر الحكومية، اليوم.
وأكد الناصر، أن بإمكان أصحاب هذه الطلبات، الاستعلام عن أدوارهم التنافسية للعام الحالي عبر موقع الديوان الإلكتروني، مشيرا لاستئناف استقبال معاملات الخدمات الإلكترونية على الموقع، منذ تاريخ نشر الكشف الأساسي لهذا العام.
وبين أن الديوان سيرسل نسخة من الكشف التنافسي، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الأمة “الأعيان والنواب”، ورئاسة الوزراء.
وأوضح الناصر أن الديوان نشر البيانات المتعلقة بالكشف التنافسي للعام الحالي على موقعه الإلكتروني بين الـ8 إلى 14 الشهر الحالي، لإتاحة الفرصة للمتقدمين بطلبات التوظيف، للاطلاع على بياناتهم وتدقيقها ومراجعتها والاعتراض عليها، وإرسال ملاحظاتهم عبر شاشة الاستعلام عن الكشف التجريبي للجنة الفنية لدراسة الملاحظات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ولفت إلى أن الديوان، استقبل خلال عرض الكشف التجريبي حوالي 7000 ملاحظة، معظمها حول تعديل مكان الإقامة وخيارات طلب التوظيف، وتراجع الترتيب التنافسي للمتقدمين، بسبب حركات نقل الإقامة والاستنكاف.
وبين الناصر أن الديوان يتعامل مع حالات نقل الإقامة وتغييرها وفقا لأحكام المادة 4 من تعليمات الاختيار والتعيين عبر الربط الإلكتروني المباشر بدائرة الأحوال المدنية والجوازات، لاعتماد قاعدة بياناتها لتحديد مكان إقامة أصحاب طلبات التوظيف، وكتاب مستشارية شؤون العشائر لتحديد إقامة أبناء البادية والمقيمين فيها، واعتمادها وفقا لقانون الانتخابات. وبحسب الناصر، حصر الديوان حالات تغيير مكان الإقامة وإرسال رسائل نصية، لأصحابها ممن يختلف مكان إقامتهم في قاعدة بيانات الديوان عن المسجلة في دائرة الأحوال المدنية، لتزويده بصورة (محدثة) عن بطاقة الأحوال الشخصية، كما عدل تعليمات الاختيار والتعيين، والتشدد في التعامل مع حالات نقل الإقامة، وخصوصاً للمناطق النائية، حفاظاً على حقوق أبناء تلك المناطق.
وأشار إلى إيقاف 422 طلباً بسبب تغيير مكان الإقامة، أو الاعتراض عليه على الكشف التنافسي الحالي، وفقا لأحكام النظام بعد إرسال رسائل نصية للمتقدمين، ممن تبين بعد التدقيق وجود نقص في وثائقهم لنقل الإقامة.
ونبه إلى أن الديوان أخرج 1064 طلباً من الكشف التنافسي الحالي، استنادا لأحكام المادة 6 من تعليمات الاختيار والتعيين، لأن أصحابها يعملون في القطاع العام المدني والعسكري والمستشفيات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وغيرها، وكذلك المترشحين والمعينين بعد إصدار الكشف التنافسي للعام الماضي، وعددهم 5398.
ونوه بأن مجلس الوزراء وافق في أيار (مايو) الماضي على المحافظة على الأحقيات التنافسية للمرشحين ممن تأجل تعيينهم بسبب جائحة كورونا، بما في ذلك من يتجاوزون الـ48 عاماً، أو فعالية امتحاناتهم التنافسية لأكثر من 3 كشوفات تنافسية.
كما أخرج 388 مستنكفا ممن تساوي أو تزيد رواتبهم حالياً على راتب الوظيفة المرشح عليها في القطاع العام.
ومدد في ضوء الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي، صلاحية طلبات المتقدمين ممن أعمارهم في الـ48 عاما، لكشف إضافي اعتبارا منذ نهاية العام الماضي، وتمديد فعالية الامتحانات التنافسية بعد السابع والعشرين من شباط (فبراير) 2018، والتعامل مع المستنكفين وعددهم 3001.
ووفقا للناصر، استقبل الديوان عبر خدمة طلب إلغاء الاستنكاف الإلكتروني 2362 طلبا، وإعادة 1974 منها للكشف التنافسي الحالي، منها 1291 طلبا أعيدت كطلبات جديدة من حيث تاريخ تقديم الطلب، و683 طلبا أعيدت مع المحافظة على نقاطها التنافسية بناء على قرارات اللجنة المشكلة لهذه الغاية.
وبين أن هناك حوالي 16000 متقدم لديهم ترتيب تنافسي على أكثر من مؤهل علمي أو تخصص، ومستخدمين بأعمال مؤقتة وغيرها وموظفين على رأس عملهم في القطاع العام، حصلوا على مؤهلات علمية وتقدموا عليها كطلب جديد، نتيجة تعذر تعديل أوضاعهم الوظيفية.
وقال إن تعدد المؤهلات العلمية، يرفع حجم المخزون سنويا، ليبلغ العدد الفعلي للمتقدمين حسب الرقم الوطني دون تكرار المؤهلات العلمية التي تقدموا للتنافس عليها 407000، وهناك 116201 متقدم بطلبات توظيف ومسجلين وفقاً لقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ويعملون في القطاع الخاص بنسبة 29 % من إجمالي المخزون.
وأوضح أن عدد عاملي القطاع الخاص برواتب تزيد على 600 دينار فأكثر 23678 متقدماً بنسبة 20 % من المسجلين بالضمان في مخزون الديوان، أما من يتقاضى راتب 700 دينار فأكثر، فبلغ عددهم 16830 متقدما.
وأشار إلى أن حوالي نصف المتقدمين بطلبات توظيف تقل أعمارهم عن 30 عاماً بنسبة 48 %، فيما 90 % من المتقدمين
تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وبلغت طلبات الإناث 309624 بنسبة 73 %، والذكور 113981 طلبا بنسبة 27 %، فيما بلغ عدد الجامعيين 361626 بنسبة 85 %، و61979 لحملة مؤهل الدبلوم الشامل بنسبة 15 %.
وبلغ مجموع طلبات التوظيف من أقاليم: الشمال 156919 بنسبة 37 %، والوسط 221582 بنسبة 52 %، والجنوب 45104 طلبات بنسبة 11 %، فيما كان النصيب الأكبر للطلبات في المهن والتخصصات التعلمية بنسبة 46 %، ما يؤشر لاستمرار الخلل في مخرجات الناتج التعليمي، فيما تراوحت نسب بقية المجموعات بين 8 إلى 15 % من المجموع الكلي للطلبات.
وتشير إحصائيات الكشف التنافسي للعام الحالي إلى النصيب الأكبر للطلبات كانت في المهن والتخصصات التعليمية بنسبة 46 %، ما يؤشر لاستمرار الخلل في مخرجات الناتج التعليمي، بينما تراوحت نسب بقية المجموعات ما نسبته 8 إلى 15 % من المجموع الكلي للطلبات.
وقال الناصر ردا على أسئلة الصحفيين، إن الحكومة ضمنت نظام الخدمة المدينة، نصا قانونيا ملزماً للديوان يقضى بإصدار قائمة التخصصات الراكدة التي لا تقبل طلبات التوظيف فيها على الكشف، ممن سيسجل فيها اعتبارا من العام الدراسي 2020 / 2021، ونشرها على الموقع الإلكتروني للديوان والصحف اليومية، وتزويد الجامعات بها، ويعمل بها اعتبارا من صدور الكشف التنافسي لعام 2020.
وأشار إلى تخفيض أعداد المقبولين في 306 تخصصات بنسبة تراوحت بين 30 إلى 35 %، لأنها تخصصات راكدة أو مشبعة، وتجميد القبول في 90 تخصصا تجاوزت أعداد الطلبة فيها الطاقات الاستيعابية، إضافة إلى عدم الموافقة على استحداث تخصصات راكدة ومشبعة أو مكررة في الجامعات. وأوضح الناصر أن 5477 حالة إنسانية اعتمدت في كشف 2021 عبر لجنة مشكلة بموجب أحكام المادة 31 من التعليمات المعمول بها بعضوية مندوبين عن وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وديوان الخدمة المدنية.-(بترا)