خطة تنفيذية تضع منظومة الحماية ضمن أولويات العمل الحكومي

حرير _  يرفع الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف الاسبوع المقبل الى رئاسة الوزراء، الخطة التنفيذية لحزمة الخدمات الأساسية للاستجابة لحالات العنف، وفقا لامين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي.
وقال مقدادي لـ”الغد” إن “الحزمة تستكمل جهود وعمل الفريق لوضع مصفوفة الاولويات الوطنية، لتعزيز منظومة الحماية، بحيث تكون هذه الخطة خريطة طريق للمؤسسات المعنية؛ وطنية ودولية عاملة في مجال الحماية”.
وأضاف أن “الفريق الوطني يسعى لان تكون الخطة، ضمن البرنامج التنموي للحكومة بما يضع المنظومة ضمن أولوياتها”
ووفقا له فـ”الخطة تغطي الفجوات المتعلقة بالموارد البشرية والبنية المؤسسية والخدمات والتشريعات والتوعية، والمجالات الخاصة بالمنظومة من القطاعات الصحية والاجتماعية والنفسية، والعدالة والشرطية”.
ويأمل مقدادي تبني المؤسسات المعنية بما فيها الجهات المنفذة والمؤسسات الممولة، للخطة، لضمان تعزيز منظومة الحماية.
وتقدِّم حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف إرشادات ملموسة لما ينبغي أن يتاح من خدمات للناجيات من العنف، بغض النظر عن مكان وجودهن أو من هن، إذ ضمت، الاستجابة لعدة قطاعات رئيسة، منها: الشرطة، والنظام القانوني والقضائي، والخدمات الاجتماعية، والصحة.
وتتكون حزمة الخدمات الاساسية من خدمات ينبغي تقديمها عبر قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية والشرطة والعدالة، بالإضافة للمبادئ التوجيهية لتنسيق الخدمات الأساسية وحوكمة عمليات التنسيق وآلياته، وحددت المبادئ التوجيهية لتقديم الخدمات بالنسبة للعناصر الأساسية لكل خدمة لتقديم خدمات عالية الجودة للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، بخاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وبحسب مقدادي؛ فان برنامج الخطة يحدد الخدمات الأساسية، والمبادئ التوجيهية لتنسيق الخدمات الأساسية وحوكمة التنسيق وآلياته، كذلك حددت المبادئ التوجيهية لتقديم الخدمات بالنسبة للعناصر الأساسية لكل خدمة لتقديم خدمات عالية الجودة لمن يتعرض للعنف، بخاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
صحيا، لفت مقدادي الى إن الاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات عن طريق خدمات صحية عالية الجودة أمرٌ شديد الأهمية، ليس لإتاحة أعلى معايير الصحة الممكنة للضحايا/ الناجيات حسب، بل لأن مقدمي الرعاية الصحية، هم غالبًا أول شخص مهني يتصل بالنساء اللاتي تعرضن لعنف.
وعادة ما تسعى النساء والفتيات للحصول على الخدمات الصحية، ويشمل ذلك علاج إصاباتهن، حتى إذا لم يفصحن عن الانتهاك أو العنف المصاحب للإصابة. كما أنهن ينظرن لمقدمي الرعاية الصحية كأفراد مهنيين يمكن ائتمانهم على قصص انتهاكهن.
وفي جانب الخدمات الاجتماعية، بين مقدادي تركز الخطة بصفة محددة على الضحايا/ الناجيات من العنف، لضرورتها في مساعدة النساء للتعافي، وتمكينهن ومنع تكرار حدوث العنف، وفي بعض الحالات، للعمل مع أجزاء محددة من المجتمع لتغيير السلوكيات والمفاهيم المتعلقة بالعنف، كتوفير الاستشارات النفسية-الاجتماعية، والدعم المالي، والمعلومات في أوقات الأزمات، والسكن الآمن، والخدمات القانونية والتوعوية، والدعم في الإسكان والتوظيف وغيرها
وبين “تتضمن الاستجابة للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف الخدمات المقدمة من الحكومة أو الممولة منها، لذا فإنها تعرف باسم الخدمات العامة (أو مقدمة من الجهات الفاعلة الأخرى من المجتمع المدني والمحلي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والدينية.
وفي جانب خدمات الشرطة والعدالة، يضع النهج الذي يركز على الضحايا في تقديم خدمات العدالة والشرطة احتياجات الضحايا والناجين وواقعهن، وليس أهداف مؤسسات العدالة، في جوهر أي خدمة خاصة بالعدالة. ويعني هذا إعطاء الأولوية لسلامة النساء، وتمكينهن وتعافيهن؛ ومعاملة جميع النساء باحترام؛ ودعمهن وتزويدهن بالمعلومات على مدار عملية العدالة، كما يتطلب إخضاع مرتكبي الجرائم للمساءلة، ودعم خدمات العدالة والشرطة وتيسير مشاركة الضحايا/الناجيات في عملية العدالة، وتعزيز قدراتها على التصرف أو ممارسة سلطتها “وكالة المرأة”، بضمان ألا يوضع عبء البحث عن العدالة عليها بل على الدولة.

مقالات ذات صلة