“الأمانة”: ترخيص المكاتب الافتراضية ومراكز الأعمال مرتبط بإقرار “رخص المهن”

حرير _  قالت أمانة عمان الكبرى إن ترخيص المكاتب الافتراضية ومراكز الأعمال ضمن حدود العاصمة مرتبط بإقرار مجلس النواب مشروع قانون رخص المهن في حدود مدينة عمان.
وأشار مصدر بـ”الأمانة”، في تصريح لـ”الغد” أمس، إن “المكاتب الافتراضية نظام معمول به في عديد من دول العالم والإقليم، وتستهدف الأمانة من ورائه خلق أجواء عمل جديدة من شأنها تحفيز بيئة الأعمال في المملكة”.
وأضاف، إن النظام الخاص من المفترض أن يصدر عقب إقرار “رخص المهن” الذي أقره مجلس الوزراء العام 2019 وأقرته اللجنة النيابية المشتركة (المالية، والاقتصاد والاستثمار) في المجلس النيابي السابق، مشيرا إلى إن التعديلات التي أدخلتها اللجنة قالت عنها إنها أوجدت “حالة توازن بين الصلاحيات الممنوحة للأمانة” من جهة، والمحافظة على حقوق أصحاب المهن من جهة أخرى”.
والمكاتب الافتراضية هي المكاتب التي تقدم خدمات العنوان مقابل رسوم، وخدمات الاتصالات والخدمات المساحية.
ومن المفترض أن يتواءم القانون الجديد، بحسب “الأمانة”، مع السجل التجاري لدى مراقب الشركات، وبما ينسجم مع قانون الحرف والصناعات.
ويعالج قانون المهن الجديد استيفاء رسوم الرخص عند اصدارها، وليس من تاريخ تسجيلها عند المرجع المختص، كما ينص على شروط الإعفاء من الرسوم والغرامات جراء عدم تجديد الرخصة ويحددها مجلس الأمانة، فضلا عن استيفاء 50 % من الرسوم عند ممارسة المهنة دون اصدار رخصة مزاولة لها.
ويفرض القانون الجديد بدلا ماليا للنفقات الإدارية على أصحاب رخص المهن، بقيمة 10 دنانير بدلا من دينار واحد، وذلك عن كل طلب متكرر لإصدار رخصة لنفس المحل أو المكتب المهني ومبلغا مقطوعا على نقل الرخصة لمحل آخر، وتغيير المهنة وزيادة مساحة المحل، والتنازل عن الرخصة وتحويلها للغير وإلغاء الرخصة بناء على طلب المرخص له.
ويمنح، مجلس أمانة عمان صلاحية وضع تعليمات لتحديد أوقات ساعات العمل، فيما فرض غرامات مالية على المخالفين تشتمل إغلاق المحل لمدة ثلاثة أيام ويجوز استبدال كامل المدة بدفع غرامة مالية قدرها 50 دينارا عن كل يوم، فضلا عن إغلاق المحل لمدة عشرة أيام خمسة منها إغلاقا فعليا وخمسة أيام يجوز استبدالها بدفع غرامة مقدارها 50 دينارا عن كل يوم.
وفي حال خالف المحل للمرة الثالثة، يغلق المحل لمدة شهر غير قابلة للاستبدال بأية غرامة مالية.