تقرير يدعو لحوار عالمي بين منصات العمل الرقمية والعمال والحكومات

حرير _ أكد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية ضرورة بدء حوار اجتماعي عالمي وتعاون تنظيمي بين منصات العمل الرقمية والعمال والحكومات، لافتا أن ذلك سيؤدي إلى نهج أكثر فعالية واتساقا نحو تصنيف حالة التوظيف للعمال بشكل دقيق ووفقا لأنظمة التصنيف الوطنية وتطبيق الشفافية والمساءلة على عمل الخوارزميات للعاملين والشركات.
وأكد التقرير الذي صدر أمس بعنوان “الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم 2021: دور منصات العمل الرقمية في تحويل عالم العمل” ضرورة “تمكين عمال المنصات العاملين لحسابهم من التمتع بالحق في المفاوضة الجماعية على ضرورة تمكين جميع العاملين، بمن فيهم عمال المنصات، من الحصول على منافع الضمان الاجتماعي المناسبة، من خلال توسيع وتعديل السياسات والأطر القانونية عند الضرورة”.
كما دعا الى تمكين عمال المنصات من الوصول إلى محاكم البلد الذين يتواجدون فيه إذا اختاروا ذلك، مبينا ان منصات العمل الرقمية في العالم زادت خمسة أضعاف في العقد الماضي، ما اوجد حاجة لتنظيم حوار عالمي حول السياسات والتعاون في مجال اللوائح والأنظمة من أجل توفير فرص عمل لائقة وتعزيز نمو المنشآت المستدامة بشكل أكثر اتساقا.
وبحسب التقرير توفر منصات العمل الرقمية فرص عمل جديدة، بما في ذلك للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمهمشين في أسواق العمل التقليدية، وتسمح للشركات بالوصول إلى قوة عاملة مرنة كبيرة ذات مهارات متنوعة، مع توسيع قاعدة عملائها.
وتطرق التقرير الى التحديات التي يواجهها عمال المنصات في ظروف العمل، وانتظام العمل والدخل، وضعف الحصول على الحماية الاجتماعية، وحرية تكوين النقابات، وحقوق المفاوضة الجماعية.
وتعليقا على التقرير، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: “تتيح منصات العمل الرقمية فرصا لم تكن موجودة من قبل، سيما للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة في جميع أنحاء العالم.
وبين التقرير إن تكاليف المنصات الرقمية وفوائدها لا تتوزع بالتساوي في جميع أنحاء العالم، مشيرا الى أن حوالي 96 % من الاستثمارات في هذه المنصات يتركز في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا.