نقابات مهنية تمدد فترة تسديد الاشتراكات والرسوم لمنتسبيها

حرير _ أثارت التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وما تبعها من تعليق عمل بعض القطاعات وإغلاق أخرى، تعثر نقابيين عن تسديد التزاماتهم السنوية لنقاباتهم، مع توقع ان تصدر المجالس النقابية قرارات بتمديد فترة تسديد الرسوم والاشتراكات السنوية.
وفيما تأثر العديد من النقابيين بتداعيات “كورونا”، نتيجة فرض إغلاقات طالت قطاعاتهم وأعمالهم الخاصة في محاولة لكبح تفشي الفيروس، ينظر الآلاف من أعضاء الهيئات العامة لقرارات من قبل مجالس نقاباتهم، تسمح لهم بكسب مزيد من الوقت لتأمين أموال لتسديد رسوم اشتراكاتهم السنوية.
وفي هذا الصدد، قال نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، إن مجلس النقابة اتخذ قرارا بتمديد مهلة تسديد الرسوم والاشتراكات السنوية لأعضاء الهيئة العامة للنقابة حتى 31 آذار (مارس) المقبل.
وأضاف الكيلاني، أن القرار جاء خلال اجتماع لمجلس النقابة، أمس، حيث نص قانون النقابة أنه على الصيادلة تسديد اشتراكاتهم ورسومهم السنوية قبل 28 شباط (فبراير) الحالي، إلا أنه وإحساسا بالمسؤولية نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها المملكة جراء تفشي وباء كورونا، فإنه تم تمديد المهلة لمنح الصيادلة وقتا أكبر بتأمين احتياجاتهم.
بدوره، أوضح نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، أنه على أعضاء الهيئة العامة للنقابة، أن يسددوا اشتراكاتهم السنوية في الفترة التي تسبق اليوم الأول من شهر أيار (مايو) من كل عام، وأن أي تأخر عن هذا الموعد يفقد عضويته بالهيئة العامة.
ولفت القدومي، إلى أن عدم تسديد الرسوم والاشتراكات السنوية، لا تفقد طبيب الأسنان حقه بمزاولة المهنة، مبينا أن النقابة وفي العام الماضي 2020، أعفت منتسبيها من دفع غرامات التأخير عن اشتراكات صندوق التقاعد، إضافة إلى إعفاء منتسبيها من دفع غرامات التأخير عن رسوم مزاولة المهنة لأشهر (3 و4 و5)، والتي شهدت حظرا كاملا ومنعا لعيادات الأسنان من مزاولة عملها.
وفي نقابة المهندسين الزراعيين، أكد أمين عام النقابة، أحمد عمرو، أن فترة التسديد للرسوم والاشتراكات مفتوحة طوال العام، مشيرا إلى أن هناك مواعيد قانونية تختص بانعقاد الهيئة العامة وإجراء الانتخابات، وأن المهلة التي حددها قانون النقابة هي 31 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام لتسديد الالتزامات المالية في حين يتم إضافة مهلة شهر واحد للشهر الذي يليه.
وأوضح عمرو، أن الهيئة العامة الانتخابية موعدها لتلتئم في الخامس من الشهر المقبل، إذا تم السماح لها من قبل الحكومة، والموعد الثاني لها منصوص عليه بالقانون بعد الاجتماع الأول بأسبوعين.
وأشار إلى أنه إذا لم يتم السماح من قبل رئاسة الوزراء بإجراء الانتخابات، فيتم، حكما، تأجيل الانتخابات إلى شهر آذار (مارس) 2022، إلا إذا تم تحديد موعد من قبل الحكومة في هذا الخصوص.
من جهته، أكد نقيب المهندسين، أحمد الزعبي، أن آخر موعد لتسديد الاشتركات السنوية للمهندسين هو 28 شباط (فبراير) الحالي، وفق قانون النقابة.
وأوضح الزعبي، أن مجلس النقابة يتجه نحو تمديد فترة تسديد الاشتراكات والرسوم السنوية لمنتسبي النقابة لمدة 30 يوما من آخر موعد نص عليه القانون، نظرا للظروف الوبائية التي يعاني منها الأردنيون.
نقيب المحامين، مازن رشيدات، قال، إن مجلس النقابة لم يبحث لغاية اللحظة موضوع تمديد فترة التيديد للاشتراكات السنوية، مبينا أن قانون النقابة نص على أن 28 شباط (فبراير) الحالي هو آخر يوم للتسديد، فيما أكد نائب نقيب الصحفيين، الزميل ينال برماوي، أنه وفق قانون النقابة، فإن أي زميل أو زميلة يتخلف عن دفع الرسوم السنوية ما بعد 31 آذار (مارس) من كل عام، يتم نقله إلى سجل غير الممارسين.
وأكد برماوي أن ذلك الموعد، غير مرتبط بإجراء الانتخابات أو عدمها، مبينا ان مجلس النقابة قام بتمديد المهلة أمام الزملاء حتى نهاية تموز (يوليو) العام 2020، بعد أن قام قانون الدفاع بإغلاق المؤسسات الصحفية نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد.
ولفت إلى أن النص القانوني واضح، كما أن فكرة تمديد الفترة التي نص عليها القانون، لم يتم طرحها في المجلس، مبينا أن الموضوع مرتبط بالنهاية بالتطورات والقرارات التي ممكن أن تصدر عن الحكومة في الفترة المقبلة.