الحكومة: احتياطي النحاس في ضانا كبير.. وسنعوّض المحمية

حرير _ قال وزير البيئة نبيل المصاروة، في بدء اجتماع لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، إن قرار تعديل حدود محمية ضانا اتخذ بناء على طلب من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبناء على توصية سيشكلها وزير البيئة ستضم بعضويتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وأضاف مصاورة: “نحن بصدد الحفاظ على البيئة والاستثمار في نفس الوقت وستشكل اللجنة بعد المداولات التي تجرى الآن”.

من جهتها قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي: “الدراسات أثبتت وجود النحاس بنسب كبيرة، أي أن هنالك احتياطي كاف ليكون الاستثمار مجديا”.

وأضافت زواتي أنه سيتم اقتطاع 78 كيلو مربع المحمية وسيتم تعويض المحمية بعد دراسات ستجرى على المناطق الأخرى بقطعة قطعة أرض توازي التنوع الحيوي الموجود في القطعة المقتطعة.

وأكدت أنه تم إجراء دراسات في المنطقة الشمالية من المحمية من قبل الشركة المتكاملة والتي أثبتت وجود نسب عالية من النحاس، وبحوالي 40 مليون طن وهو ما أثبتته دراسات الوزارة السابقة، مشيرة إلى أن نسبة النحاس التي نتحدث عنها هي الخام، وليست الصافي.

وأوضحت زواتي أن “المنطقة المراد اقتطاعها جزء من منطقتي خربة النحاس وفينان وابتعدنا عن المنطقة المحمية، ونحن تشاورنا مع وزارة البيئة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وتوافقنا ان المنطقة المقتطعة هي الاقل ضرارا على التنوع الحيوي”.

وقالت: “منذ السنوات الماضية سلطة المصادر الطبيعية تحدثت عن النحاس، وفي عام 2016 تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة المناصير لاستكشاف النحاس في المناطق الشمالية والشرقية، واثبتت الشركة وجود احتياطي نحاس نحو 40 مليون طن في المنطقة الشمالية”.

وأضافت زواتي أن “الموضوع ليس وجود محمية ام لا، بل نتحدث عن توفير 1000 وظيفة مباشرة بسبب هذا الاستثمار، بالاضافة الى الصناعات التي ستوفر بسبب التعدين، والحكومة يهمها المحمية والاستثمار”.

من جهته قال وزير الزراعة خالد الحنيفات إن “ارقام بطالة في عجلون والطفيلة الأعلى في الاردن، لذلك لا بد من التفكير خارج الصندوق، ولا بد من المواءمة بين المصالح الاستثمارية والطبيعية، ونحن مع التنوع الحيوي، لكن لا بد من مراعاة حاجة المجتمع المحلي”.

وأشار الحنيفات إلى أنه في حال تم اثبات عدم وجود نحاس في المنطقة المقتطعة ستعود للمحمية مرة اخرى.

بدوره قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إنه راجع كافة التشريعات الاردنية المعنية وتتحدث جميعها عن الاستثمار في ثروات الوطن، واذا كان هنالك مواءمة بين الاستثمار والبيئة لماذا لا نقوم بذلك.

وأكد الخرابشة أن الحكومة لن تقوم بهذه الخطوة الا عندما تحقق التوازن بين حماية التنوع الحيوي والاستثمار في مقدرات الوطن للصالح العام.

مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، قال إن الجمعية مفوضة من الحكومة بموجب اتفاقية بادارة المحميات في الاردن، مبينا أن الاقتطاع يجب ان يسبقه دراسات جدوى اقتصادية ومثبتة بتقارير، موضحا أن التقارير تتحدث عن تراكيز نحاس لكن غير معروف جدواها الاقتصادية بعد 20 عاما.

وأكد خالد أنه اذا اثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية اهمية النحاس نحن لن نقف بوجه الاقتطاع، لافتا إلى أنه كان هنالك العديد من المخالفات البيئية ارتكبتها الشركة خلال عمليات الاستكشاف عن النحاس، وأن الجمعية لم تمنع الشركة من ممارسة أنشطة الاستكشاف بدليل انها حفرت الآبار وقامت بالكثير من الانشطة، ونحن ابدينا كافة المرونة المطلوبة لاستكشاف الحقيقية.

وأكد وزير البيئة نبيل مصاروة أنه “لا يوجد اي صلاحية للجمعية بمنع الشركة من عملية الاستكشاف، ولن يتم الاقتطاع قبل الحصول على قرار من اللجنة الفنية”.