طريق النقب.. بانتظار التمويل لتعبيده.. و”الصحراوي” ينتظر الافتتاح

حرير _ في الوقت الذي وعد فيه وزير الأشغال العامة والإسكان، يحيى الكسبي، البحث عن تمويل لإعادة تأثيث وتعبيد طريق النقب، ما يزال مواطنون وسائقون يواصلون مطالباتهم لتعبيد طريق النقب، الذي يعتبر جزءا من الطريق الصحراوي، ويُشكل أهمية قصوى لسلامة مرتادي الطريق.
وأكد الكسبي، في تصريحات صحفية سابقة، على هامش زيارته مدينة العقبة، أهمية شمول ذلك الطريق بالصيانة، التي تمت على الطريق الصحراوي وتكملة الجزء المتبقي منه، والبالغ طولها نحو 66 كيلو مترا.
وبين أن هذا الطريق كان يجب أن يكون ضمن مشروع تأهيل الطريق الصحراوي، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إيجاد التمويل اللازم له، للمباشرة الفورية بالصيانة.
ولم يذكر الكسبي وقتا محددا للبدء بصيانة طريق النقب، في الوقت الذي طالب فيه نواب بإعطاء هذا الطريق أولوية قصوى، لما يُشكل من أهمية إستراتيجية.
وأضاف أنه ستجري صيانة فورية لنحو 15 كيلومترا من الطريق (الخلفي)؛ لأنها مهمة لاستخدام الشاحنات.
وكانت “الأشغال” أشارت في تصريح صحفي سابق إلى قرب إعلان افتتاح الطريق حال الانتهاء من أعمال بسيطة في الخط الصحراوي لا تؤثر على فاعليته بالعمل، موضحة أن الأعمال المتبقية على الطريق الصحراوي، هي: شارع الخدمات في منطقة الحسينية قضاء معان، فضلا عن وجود تحويلة مؤقتة، لغايات إنهاء فواصل التمدد الموجودة على بعض الجسور.
ويشهد هذا الطريق، بين الفينة والأخرى حوادث سير، تتسبب بإزهاق الكثير من الأرواح فضلا عن الإصابات، فيما تقول الوزارة إن الطريق “أصبح الآن من الناحية الفنية لائقا ولا يشكل خطرا على سلامة المركبات”.
يُشار إلى أن إعادة تأهيل الطريق بالكامل، والتي تمتد على مسافة 220 كيلو مترا، ليصبح بثلاثة مسارب وأكتاف جانبية من نزول النقب إلى جسر المطار، حيث تم إضافة المسرب الثالث لخدمة الشاحنات القادمة من العقبة. ورغم أن عيوب الطرق والمركبات لا تشكل 20 % من أسباب الحوادث المرورية، وفق دراسات علمية، إلا أن الحوادث المروية التي سببها السائق فإنها تُشكل 80 %، من أبرزها: عدم التركيز بالقيادة.
وأعلنت إدارة السير المركزية، التابعة لمديرية الأمن العام، في تصريحات صحفية سابقة، عن أن عدد الحوادث المرورية على الطريق الصحراوي العام الماضي بلغ 1352 حادثا، أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 796 آخرين. وبدأت أعمال إعادة تأهيل الطريق في أيار (مايو) 2017، بكلفة إجمالية تبلغ 324 مليون دولار أميركي، 138 مليونا منها منحة من الصندوق السعودي، و105 ملايين قرض من الصندوق نفسه، والباقي تموله خزينة الدولة.