«العمل»: «التنمية الاجتماعية» تتابع عمالة الأطفال وفق قانون الأحداث

حرير _قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية، وزيارات مفاجئة للحد من عمالة الأطفال، موضحاً أن قضية تزايد عدد الأطفال المتسولين في الآونة الأخيرة، ووقوفهم على الإشارات الضوئية، وعند عربات التسوق، غير خاضعة لقانون العمل، لأن المتسولين يعملون لحسابهم الخاص، ولا يتبعون صاحب عمل، وتتم متابعة أوضاعهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لقانون الأحداث.

وينص قانون العمل الأردني على حظر تشغيل الأطفال الذين لم يكملوا الـ16 سنة، حيث إن الأردن صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) حول القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، واتفاقية العمل العربية رقم (1) لسنة 1966.

وجميع الاتفاقيات تتضمن حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي إلا أننا ما زلنا نشاهدهم يعملون بمهن مختلفة في الأسواق، ومحال بيع القهوة والمطاعم، ويتعرضون للعديد من المخاطر، خاصة العمل في أوقات متأخرة من الليل،  وكذلك التعرض للاستغلال سواء من خلال الإتجار بهم أو استغلالهم في التسول.

من جانبه قال رئيس مركز «بيت العمال» للدراسات حمادة أبو نجمة:» تقاريرنا تؤكد أن المملكة ستشهد ارتفاعاً في أعداد الأطفال العاملين في ضوء الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الأسر التي فقد معيلها عمله أو تراجع دخله، وعمالة الأطفال تمثل أحد أهم الاختلالات في سوق العمل منذ سنوات طويلة، حيث تضاعفت أعداد الأطفال العاملين لتصل إلى 70 ألفا العام 2016».