«اتحاد العمال» يرفض تعديلات «قانون العمل»

حرير _  أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفضه للتعديلات المطروحة على قانون العمل، والمعروضة حاليا أمام لجنة العمل النيابية، لعدم مناقشتها في إطار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أو إجراء حوار موسع بشأنها. واستهجن رئيس الاتحاد مازن المعايطة، في بيان صحفي أمس، أن تعرض على مجلس النواب تعديلات على قانون العمل دون الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الشركاء الاجتماعيين من عمال وأصحاب عمل، مطالبا بضرورة عقد حوار مجتمعي موسع في إطار اللجنة الثلاثية ومناقشتها مع جميع الأطراف. وأوضح الاتحاد في البيان، ضرورة تعديل مواد القانون، بما ينسجم مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن، لا سيما الاتفاقية رقم 190 الخاصة بمكافحة العنف والتحرش في العمل، مبينًا أهمية، تعديل المادة 29 من القانون وفق معالجة شاملة على ضوء ما نصت عليه الاتفاقية. وبشأن المادة 69، أوضح البيان ضرورة أن يتم التعديل بما يوفر الحماية للمرأة العاملة، خاصة الحامل والمرضع، بحيث يقتصر دور الوزير على تحديد ساعات العمل والأعمال التي يمكن أن تعمل بها، وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الصحية المختصة حفاظا على صحة الأم والطفل معا، وبما يضمن عدم تشغيلها فيما يشكل ضررا على سلامتها أو يعرض حياتها للخطر. أما المادة 10 من القانون، والمتعلقة بإنشاء شركات خاصة لتشغيل الأردنيين داخل البلاد وخارجها، فأوضح البيان ضرورة أن تشمل التعديلات نصوصًا تراعي عدم تقاضي أو أخذ آي عمولة من العامل لقاء تشغيله من قبل هذه الشركات.