الناصر يطالب بلجنة رقابية للتدقيق على إجراءات «الخدمة المدنية»
حرير _ طلب رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، تشكيل لجنة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة؛ وذلك بعد الملاحظات النيابية التي طالت سلامة ونزاهة إجراءات الديوان.
وبحسب، الناصر، فإن ديوان الخدمة يثق بدوره وبمهامه التي يقوم بها، ووفق تقارير نيابية ورقابية فإنه لم تسجل ضده أي تجاوزات، وفي قراره احالة الأمر لهيئة مكافحة النزاهة والفساد دليل على أنه لا يرتكب أي مخالفات أخطاء من تلك التي اتهم بها، لافتا إلى ان الديوان على استعداد لإستقبال أي ملاحظات وسيتم الإجابة عليها، وكذلك أي جولات رقابية على أن لا يتم التشهير به كمؤسسة وطنية تاريخية. وأشار الناصر في تصريح خاص لـ»الدستور»إلى أنه خاطب مدير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة لتشكيل لجنة وتضم في عضويتها مدير الرقابة الداخلي في الديوان لتوفير المعلومات التي تحتاجها اللجنة؛ وذلك للتحقق من جميع الملاحظات الواردة من أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أهمية عدم تعرض المؤسسة للتشكيك سواء بعملها أو بنزاهة موظفيها الذين يحرصون على الإجراءات السليمة.
وطالب برفع تقرير اللجنة مباشرة بعد انتهاء أعمالها إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة؛ مشددا على أن الديوان ليس لديه ما يخشاه وإنما يفتخر ويعتز بكل الإجراءات المتخذة التي تنسجم تماما مع عمل الديوان.
وأعرب الناصر عن جاهزية الديوان لتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة بأية وثائق عن القضايا التي طرحت من أعضاء مجلس النواب.
وأضاف، أن أعضاء السلطة التشريعية لديهم ادواتهم القانونية من خلال توجيه استفسارات أو أسئلة أو استجوابات، متمنيا الالتزام بتلك الأدوات القانونية بعيدا عن التشكيك في مؤسسة راسخة كديوان الخدمة المدنية. وأكد أن جميع التقارير السنوية لكافة الأجهزة الرقابية لم تتضمن أي مخالفات بالديوان، منوها إلى حرص الديوان دوما على الثقة التي تم ترسيخها مع المواطن.
وأكد الناصر أن ديوان الخدمة هو من بادر فيما يخص الجانب الرقابي، «فنحن لا نخفي شيئا ولا يوجد ما نخشاه، ونحن منفتحين على الجميع ونحترم السلطة التشريعية التي لها أن تتابع ونحن مستعدون لأي استفسارات». –
/ نيفين عبدالهادي.
