“الرقابية الثانية”.. “المعلمين” وسجن المدين وهجوم نيابي على “الخدمة المدنية”

حرير _ استجوابان حول إحالات المعلمين إلى التقاعد، وسجن المدين وتعارضها مع الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن هجوم نيابي غير مسبوق على ديوان الخدمة المدنية ورئيسه، خربطة حكومية في التعامل مع سؤال نيابي، حول حق النائب في الاستعلام والاستفهام حول أرقام وأسماء، أبرز حصيلة جلسة مجلس النواب الرقابية، أمس، الأمر الذي استدعى تدخلا من رئاستي النواب والحكومة للتأكيد بوجوب الرد على السؤال النيابي بشكل واضح وجلي.

في الجلسة، التي ترأسها رئيس “النواب” عبدالمنعم العودات، وأدار جزءًا منها نائبه الأول أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء بشر الخضاونة والفريق الحكومي، تمت مناقشة 13 سؤالًا نيابيًا موجهًا للحكومة، فيما حول النائب ينال فريحات سؤاله حول منصة التعليم الإلكترونية “درسك”، وإحالة معلمين إلى التقاعد والاستيداع، إلى استجواب، كما حول النائب خليل عطية سؤاله حول سجن المدين والتزام الأردن بالاتفاقيات الدولية حول ذلك، إلى استجواب، أيضًا.
وهاجم النائب عبدالكريم الدغمي، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، مشيرًا إلى “وجود تلاعب في الأدوار من قبل بعض موظفي الديوان”، فيما انضم لموقف الدعمي عدد من النواب الذين “أيدوا رأيه في ذلك”.
كما احتج النائب صالح العرموطي، على رد وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، بسبب رفضها الرد على سؤال حول التحكيم في عطاء العطارات، قائلًا “إن الوزيرة زواتي اتكأت على تفسير سابق قضى بعدم الاجابة عن الأسئلة، التي يوجد فيها استعلام عن أسماء وأرقام”.
وأضاف “أن التعديل الجديد في النظام الداخلي لمجلس النواب، أجبر الحكومة بالرد”، وهو ما أيده العودات.
وفي معرض مناقشته لسؤاله حول شركة العطارات والتحكيم الدولي، أوضح العرموطي “أن الوزيرة زواتي لا تعرف أن تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، قد تجاوزت ما ذهبت إليه. وأن مجلس النواب عدل أحكام الفقرة د من المادة 119 من النظام الداخلي، ما يعني ضرورة الإجابة عن سؤاله النيابي”.
زواتي اعتذرت عن الإجابة؛ قائلة إن “السؤال يتعلق بصورة مباشرة بقضيتي التحكيم المقامتين من قبل شركة الكهرباء الوطنية والحكومة لدى غرفة التجارة الدولية في فرنسا”.
كما انتقد العرموطي “رفض الوزيرة زواتي تسليمه اتفاقية مشروع العطارات”، مبينًا “أنه يتوجب اطلاعه عليها، لأنها قد تكون مفيدة”.
وقال رئيس الوزراء بدوره، إن الحكومة ذهبت تجاه التحكيم في قضية العطارات بعد دراسة متأنية، خلصت إلى وجود غبن فاحش على خزينة الدولة، مضيفًا أن محاولات الحكومة لاستطلاع آفاق التفاوض حول الملف “لم تكن مبشرة”.
ووعد الخصاونة، بتزويد العرموطي بنص الاتفاقية مع شركة العطارات للطاقة.
في حين أوضح العودات أن رئاسة مجلس النواب أشعرت الحكومة بأن الإجابة “ناقصة، حيث ستقوم الحكومة بالرد على السؤال مجددًا”.
وناقش النائب عبدالرحمن العوايشة سؤاله حول التعليم عن بُعد، فبين وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أنه تم حصر الطلبة المحتاجين لكمبيوتر لوحي، قائلًا “إننا كنا بحاجة لـ160 ألف جهاز لوحي، بيد أن هناك بعض العوائق التي حالت دون الحصول عليها”.
فيما ناقش عطية سؤاله حول المتعثرين، قائلًا إن عددهم يبلغ نحو 200 ألف شخص، مطالبًا بأن تقدم الحكومة ما يُشير إلى عزمها على معالجة الأمر.
وطالب النائب شادي فريج بحل هذه القضية، من خلال حفظ الحقوق للجميع، وانسحب من الجلسة احتجاجًا على “إهمال وزير الصحة لمطالب أهالي معان حول مركز طبي مغلق”.
الرد الحكومي جاء على لسان وزير العدل، بسام التلهوني، الذي قال إن الرئيس الخصاونة ومنذ ثلاثة أيام وافق على تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، لغايات مراجعة قانون التنفيذ، مؤكدًا أن يُحافط أي مشروع قانون على التوازن بين حقوق الدائن والمدين.