“المياه” تشارف على إنهاء خطة تنفيذية لاستخدام الطاقة المتجددة

حرير _ شارفت وزارة المياه والري على إنهاء تقرير خطة العمل التنفيذية المتعلقة بمشروع النمو الأخضر لقطاع المياه، متوقعة أن يتم الفروغ منها في غضون فترة شهر، بحسب مدير مديرية البيئة والتغير المناخي في وزارة المياه والري، ثائر المومني.
وفيما تسعى وزارة المياه والري لإطلاق تقريرها النهائي المتعلق بخطة النمو الأخضر لقطاع المياه، خلال الفترة المحددة، أكد المومني، في تصريحات لـ”الغد”، التزام وزارة المياه برؤية “النمو الأخضر” المتعلقة بقطاع المياه، مضيفا أن الوزارة “في المراحل النهائية لإعداد التقرير النهائي لخطة النمو الأخضر المتعلقة بقطاع المياه”.
وبين المومني أن رؤية قطاع المياه ضمن المشروع شملت، بالإضافة لخطة العمل، ضرورة محاولة تأمين التمويل اللازم لمقترحات الدراسات الهادفة لإنشاء مشاريع تتواءم ورؤية الوزارة حيال المشروع.
وقال المومني إنه من المزمع أن تغطي خطة عمل قطاع المياه لمشروع النمو الأخضر، مختلف المشاريع التي شملتها الخطة، ما بين الأعوام 2021 وحتى 2025، مشيرا إلى أنها عملية مستمرة.
ولخّص المومني انقسام مشروع النمو الأخضر لقطاع المياه إلى جزأين رئيسيين، إحداهما خطة عمل المشروع، والأخرى المتعلقة بالجانب التمويلي الهادف لإمكانية تنفيذ تلك المشاريع.
وأوضح مدير مديرية البيئة والتغير المناخي في وزارة المياه أن الخطة التنفيذية للوزارة حول عمل المشروع، تشمل حوالي 15 خطة عمل مستقبلية، بما يتواءم مع رؤية قطاع المياه حول مشروع النمو الأخضر، والهادفة لمحاولة تأمين تمويل مستقبلي لدعم هذه الخطة.
وتهتم خطة العمل بعدة مجالات في قطاع المياه؛ منها المياه العادمة، وبناء السدود، وإعادة استخدام المياه في الزراعة، وكفاءة استخدام المياه في كافة القطاعات الزراعية والمنزلية والصناعية، وتقليل الفاقد من شبكات المياه، بحسب المومني.
وذلك إلى جانب استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة لتقليل كلفة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وكفاءة الطاقة نفسها في عمليات الضخ، في الوقت الذي يستهلك فيه قطاع المياه نحو 15% من الطاقة الكهربائية الإجمالية بالأردن.
مشاريع القطاع المائي التي شملتها خطة وزارة المياه والري حول النمو الأخضر، شملت مشروع زيادة ورفع القدرة الاستيعابية لمحطة معالجة المياه العادمة في مادبا، وبناء محطة تنقية مياه عادمة لتحسين خدمة المنطقة لجنوبية من العقبة، بالإضافة لمحطة جديدة في منطقة برقش في شمال المملكة.
ويسعى مشروع النمو الأخضر لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث يعتبر أساس المشروع المعهد العالمي للنمو الأخضر، الذي كان له الدور الأساسي في تمويل مشروع إعداد الخطة، وبالتعاون مع وزارة البيئة اعتبارا من العام 2017.
وكان مجلس الوزراء أطلق الخطة الوطنية للنمو الأخضر في العام 2017 حيث تم اعتمادها كخريطة طريق للتحول نحو النمو الأخضر والهادف لتحقيق كافة أنواع الاستدامة.
وبدورها، بدأت وزارة المياه والري بتحضير خطتها حيال الدور المناط بها ضمن مشروع النمو الأخضر اعتبارا من العام 2018، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يتم إطلاق الخطة التنفيذية لكافة القطاعات المعنية، في غضون الربع الأول من العام الحالي 2020.
وسيتمكن المشروع من تنفيذ أهدافه المتعلقة بتحقيق الاستدامة، من خلال توفير فرص عمل خضراء، عبر السياحة الصديقة بالبيئة، والمحافظة على المصادر الطبيعية والتي تعد أحدها المصادر المائية، وكفاءة استخدام المصادر الطبيعية، بالإضافة للتكيف مع التغير المناخي والعمل على تطوير المجتمع والحد من الفقر.
وبحسب تصريحات سابقة لأمين عام وزارة المياه والري، م. علي صبح، فإن الوزارة ملتزمة بتعليمات مجلس الوزراء لإعداد الخطة الوطنية التنفيذية للنمو الاخضر لقطاع المياه (2020-2030).
وأكد صبح حينها، الدور المحوري لوزارة البيئة، ومن خلال وحدة الاقتصاد الأخضر، بالتنسيق في تنفيذ وإعداد الخطة التنفيذية للنمو الأخضر في الأردن عبر التنسيق والتشارك مع كافة المؤسسات الوطنية والشركاء والتي تشمل ستة قطاعات، وهي المياه، والطاقة، والزراعة، والنقل، والنفايات، والسياحة.
وتقوم مختلف مؤسسات القطاع الحكومية والبحثية وغير الحكومية بالتنسيق في إيجاد حلول تتبنى نهج النمو/ الاقتصاد الاخضر، إلى جانب دور الوزارات الأخرى المعنية في تنفيذ هذا المشروع “الخطة التنفيذية للنمو الاخضر” بالتعاون والتنسيق مع المعهد العالمي للنمو الاخضر في توفير التمويل لتنفيذ هذا المشروع.
ويساهم قطاع المياه بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق الاهداف الوطنية الخمسة للخطة التنفيذية للنمو الاخضر والمتمثلة في تشجيع النمو الاقتصادي والاستدامة، وكفاءة استخدام الموارد، والتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، والتنمية الاجتماعية، والحفاظ على رأس المال الطبيعي.
وذلك عبر تبني عدة سياسات والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وبرامج ادارة الطلب على المياه، وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع، وبرامج التكيف مع التغير المناخي بالتوافق على هذه البرامج مع سلطة المياه والشركات المملوكة لها وسلطة وادي الأردن.