المصري : قانون جديد يوحد مجالس المحافظات ” اللامركزية ” والمجالس البلدية   

 

حرير- دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة إلى ضرورة الخروج بقانون إدارة محلية عصري يلبي الطموحات ويعالج الثغرات والتشوهات ويمنع الازدواجية والتعارض في الصلاحيات بين مجالس المحافظات ” اللامركزية” والمجالس البلدية .

 

 

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية مع رؤساء المجالس البلدية بالتعاون مع المعهد الديموقراطي الوطني “ndi” بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ومدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني(راصد) الدكتور عامر بني عامر .

 

 

 

وبين الحجاحجة ان هذه الورشة التي حضرها عدد كبير من النواب تعتبر جلسة عصف ذهني ولقاء تشاوري لبلورة تصورات وأفكار وملاحظات رؤساء المجالس البلدية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تعكف الحكومة حالياً على اعداده تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب داعياً لتزويد اللجنة بأبرز الملاحظات ليتم الاخذ بها اثناء مناقشات القانون حال وروده للمجلس.

 

 

 

وأشار الى ان اللجنة قادت حواراً وطنياً في جميع المحافظات حول تجربة اللامركزية لتسليط الضوء على مواطن الخلل والضعف بهدف الخروج بتوصيات ومقترحات وصولا لرؤية توافقية مشتركة تعالج الثغرات وتحقق الأهداف والغاية التي جاءت من اجلها فكرة اللامركزية.

 

 

 

وقال الحجاحجة ان البلديات تُعد أكبر شريك استراتيجي لمجالس المحافظات لافتا ان المجالس البلدية شهدت نقلة نوعية في تقديم الخدمات والارتقاء بمستواها وهناك إنجازات وبصمات واضحة.

 

 

 

وشدد الحجاحجة على ان فكرة إقامة مجالس المحافظات اللامركزية جاء انسجاماً مع تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ويتوجب الاستمرار بها وعدم التراجع عنها مؤكداً حرص اللجنة على إنجاح التجربة للنهوض بالعمل التنموي .

 

بدوره قال المصري ان هناك قانوناً واحداً سيصدر للجهتين يوحد مجالس المحافظات ” اللامركزية ” والمجالس البلدية وبعثنا مسودته لرؤساء البلديات لوضع ملاحظاتهم حيال مواد القانون وقد جاءنا ملاحظات من 15 رئيس بلدية بهذا الشأن.

 

 

 

ورجح المصري بان مشروع القانون سيكون جاهزاً نهاية الشهر الحالي أو في بداية الدورة البرلمانية الرابعة ليتم ارساله لمجلس الأمة صاحب الصلاحية لافتاً في الوقت ذاته ان اللجنة الوزارية المعنية بهذا الامر لم تنته بعد من اعداد القانون بشكله النهائي .

 

 

 

واشار الى ان القانون الجديد سيعمل تشاركية بين الجهتين ويحوي شقين واحد منتخب وشق اخر يضم هيئات وفعاليات واتحادات ويكون الانتخاب بطريقة غير مباشرة كما إن العملية الانتخابية ستكون بنظام مستقل.

 

 

 

 

 

 

 

وقال المصري ان المطلوب هو التحول إلى الإدارة المحلية لكي ننتقل بعد 5 او6 أعوام إلى مفهوم الحكم المحلي الذي كان بالأصل موجوداً منذ سبعينيات القرن الماضي.

 

 

 

وأشار المصري الى ان هناك اختلافاً ونزاعاً في وجهات نظر حيال ذلك والمفروض ان تكون المجالس مكملة لبعضها البعض لمعالجة مواطن الخلل وتجسير الهوة مشدداً على ضرورة هيكلة المديريات بحيث تكون مديرية واحدة.

 

 

 

واكد ان التجربة لن تنجح إلا إذا كان هناك صلاحيات واسعة قائلاً بهذا الصدد انا مع نقل الصلاحيات بشكل كامل وليس مع تفويض الصلاحيات كونها ممكن تسحب بأي لحظة.

 

 

 

من جانبه استعرض بني عامر النتائج المستخرجة من دراسة أعدها المركز تحت عنوان ” سبل تطوير اللامركزية في الأردن ” والتي نفذت بالتعاون مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب، حيث كشفت الدراسة أن 80% من المستجيبين أيدوا إعادة النظر بهيكلية الوزارات على مستوى المحافظات.

 

 

 

وقال بني عامر أن ما نسبته 64% من المستجيبين طالب بتضمين نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات داخل القانون، فيما وصلت نسبة الذين يؤيدون إلغاء التعيين في مجالس المحافظات إلى 73% من مجموعة المستجيبين، في حين طالب ما نسبته 80% من المستجيبين بوجود مقر مستقل لمجالس المحافظات.

 

 

 

كما بينت الدراسة بحسب بني عامر أن 62% من المستجيبين أيدوا تشكيل مجالس المحافظات من خلال الانتخاب المباشر وغير المباشر بشرط أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين مباشرةً أكبر من الأعضاء الذي يتم اختيارهم من خلال الانتخاب غير المباشر.

 

 

 

من جهتهم استعرض رؤساء البلديات التحديات والهموم التي تواجه البلديات حيث قدموا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مسودة القانون مؤكدين ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلديات تحتاج الى تشريعات تنسجم مع توجهات ورؤى جلالة الملك لتحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكن البلديات في الوقت ذاته من معالجة التحديات و الثغرات الموجودة بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات.

 

 

 

وقالوا ان مفهوم الإدارة المحلية يجب ان يتعدى ليصل الحكم المحلي الامر الذي يستدعي ان يكون هناك ثورة شاملة في القانون الجديد بحيث يكون متكامل الصلاحيات ويمنع التداخل

 

 

 

و دعا غالبيتهم الى إعادة النظر بتشكيلة اللجان اللوائية والمجالس المحلية والية انتخابها كونها تشكل عائقاً مقترحين بتخفيض اعدادها عن خمسة أعضاء مطالبين بضرورة الخروج بقانون يلبي الطموحات يحقق التشاركية بين المجالس .

 

 

 

فيما اعتبر البعض ان مسودة القانون تفتقر لتحقيق الأهداف المنشودة واصفينها بالمجحفة بحق البلديات نظراً لوجود تعارض وتناقض بمواد القانون.

 

 

 

كما طالب اخرون بتوفير الاستقلال المالي والإداري عن الحكومة المركزية سواء للبلديات او مجالس المحافظات ومنحها الصلاحيات بحيث تكون تحت مظلة واحدة اما وزارة الإدارة المحلية او الداخلية وذلك لمنع الصدامات بين الحكام الإداريين ورؤساء المجالس.