جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب “أعمال إبادة” في غزة

حرير – قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل، على خلفية انتهاكاتها خلال حربها على قطاع غزة، إذ اتهمتها بـ”إبادة شعب وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية وطلب بإيقاف الإبادة”، على ما أعلنت المحكمة اليوم الجمعة.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع”، أي الفلسطينيين.

وقالت جنوب أفريقيا في دعواها إن “إسرائيل تسببت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني”، و”انخرطت، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي تتقدم فيها دولة ضد إسرائيل بصفتها “دولة”، إذ كان سقف التحركات القانونية الدولية السابقة الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، مثلما حصل في عام 2004 عندما أحالت الأمم المتحدة قضية جدار الفصل العنصري إليها.

ويختلف إجراء اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في جوهره عن القضايا المرفوعة أمام الجنائية الدولية، والتي عادة تقدمها دول وأفراد ومؤسسات ضد أصحاب مناصب سياسية وعسكرية في دول أخرى بصفتهم الشخصية، وليس كدولة، فضلا عن أن الإجراء أمام الجنائية الدولية عادة منوط بقرار رئيس المحكمة، والمتمثل بفتح ملفات تحقيق والمضي بها، وهو الأمر الذي لم يحدث في حالة فلسطين، على الرغم من تقديم الكثير من البلاغات ضد إسرائيليين، لكن إلى الآن لم يتم المضي بها قدما، كون المحكمة تخضع لاعتبارات سياسية.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في حربه التي بدأها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الرئيس رامافوزا إنّ بلاده تعتقد أنّ إسرائيل ترتكب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في قطاع غزة الذي قتل فيه آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير مستشفيات وبنى تحتية عامة.

كما صوّتت الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا (الغرفة الثانية بالبرلمان)، والتي تضم 400 عضو، يوم 21 نوفمبر الماضي، لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية، وقطع العلاقات مع إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة، بموافقة 248 عضواً مقابل رفض 91 آخرين.