الحكومة تقدم بيان الثقة الأحد.. والنواب يبدأ بمناقشته الثلاثاء

حرير – توافقت الحكومة ومجلس النواب على تقديم البيان الوزاري الذي ستطلب الحكومة ثقة أعضاء مجلس النواب على أساسه يوم الاحد المقبل الموافق في الثالث من كانون ثاني/ يناير، وتبدأ مناقشات الثقة بالحكومة يوم الثلاثاء المقبل ويتوقع ان يجري التصويت على الثقة اما ليل الاحد او يوم الاثنين الواقع في 11 من كانون ثاني/ يناير.

جاء التوافق النيابي – الحكومي على موعد بيان الثقة خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات امس في دار مجلس النواب، تبعه لقاء مع اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية، كما التقى الخصاونة بكتلة المستقبل النيابية (30 نائبا) على ان يستكمل لقاءات الكتل اليوم الاربعاء.

خلال اللقاء الذي ضم رئيس الحكومة باعضاء المكتب الدائم، اكد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات انه اذا حصلت الحكومة على ثقة النواب فان المجلس سيعمل على تحديد اولويات المرحلة المقبلة على اساس التشاركية التي وجه اليها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطبة العرش السامي التي افتتح بها جلالته اعمال الدورة غير العادية لمجلس الامة التاسع عشر.

واضاف العودات ان المجلس وقتها سيعمد على تقسيم اولويالت المرحلة وسيحيل كل اولاوية من تلك الاولويات الى اللجنة المختصة من لجاتنه الدائمة، حتى يصار فيما بعد لمتابعه كل اولوية وردت في خطاب الثقة ومراجعة الحكومة فيها، معتبرا ان المرحلة تقتضي العمل بعقلية تشاركية دون تدخل اي سلطة في واجبات وادوار السلطة الثانية، وان متابعة وعود الحكومة وما ورد في بيانها الوزاري ياتي في صلب العمل النيابي الفاعل والمنتج.

اللقاء الذي حضره وزير بالاضافة الى رئيس الوزراء وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة، ووزير الدولة محمود الخرابشة، واعضاء المكتب الدائم، جرى فيه الاستماع للخضاونة حول ابرز الخطوط التي سيتضمنه بياتنه الوزاري.

وتقول المادة 53/3 من الدستور “يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان”، فيما تقول الفقرة الرابعة من من ذات المادة “إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”، اما ما ينطبق على وضع الحكومة الحالية ومجلس النوبا التاسع عشر فهي الفقرة الخامسة من ذات المادة التي تقول: “إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد”.

تجدر الاشارة ان عدد الكتل النيابية التي تشكلت في الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر بلغ 6 كتل ضمت في عضويتها (118) نائباً وهي: المستقبل، القرار، العدالة، المسيرة، العزم، الشعب، فيما بلغ عدد النواب المستقلين (12) نائباً