مجلس النواب ينتخب أعضاء اللجنة القانونية والعرموطي خارجها

يعقد مجلس النواب التاسع عشر حاليا، جلسته الثانية في يومها الثاني، حيث ينتخب فيها لجانه الدائمة الـ (15) سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.

وانتخب المجلس أعضاء اللجنة القانونية البالغ عددهم 11 عضوًا بعد أن ترشح لها 12 نائبا ليحصل النائب صالح العرموطي على أقل الأصوات، حيث بذلك لم يتكمن من الانضمام للجنة.

وأعضاء اللجنة كل من:  (صالح الوخيان 81 صوتا، محمد الهلالات 90، سليمان القلاب 80، زيد العتوم 91، حابس الشبيب 92، فايز بصبوص 96، عارف السعايدة 89، رائد سميرات 67، محمد جرادات 80، غازي ذنيبات 86، وعماد العدوان 95).

وبحسب المجلس، يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيسا و مقررا، ويعتبر فائزا بمنصب رئيس اللجنة من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب المقرر.

وتكون مهمة رئيس اللجنة تنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها والدفاع عن قراراتها في المجلس، ويتولى المقرر مهام الرئيس عند غيابه، ويقوم بإعداد تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.

اللجان النيابية، هي: “القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة”، وتضم كل لجنة 11 نائباً كحد أعلى و 5 نواب كحد أدنى.

وحسب نص المادة 54 من النظام الداخلي، تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء، حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل.

وإذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر.

ولا يجوز ان يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم، وإذا فقدت اللجنة الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة

“حلف اليمين”

وأدى النواب يسار الخصاونة، عودة النوايشة، مجدي اليعقوب، في الجلسة الثانية اليمين الدستورية كأعضاء في المجلس، سندا لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب بالنص التالي دون زيادة أو نقصان:  “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام”.

وقرأ النواب الفاتحة على أرواح شهداء العملية التي وقعت في محافظة الكرك (شهداء الكرك) عام 2016.