مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة  

 

حرير- واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، في جلسة صباحية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

 

وكان أول المتحدثين النائب مازن القاضي، باسم كتلة الحداثة النيابية.

 

وقال:

 

إن الأردن خالد كخلود التاريخ وموقعه الاستراتيجي هام لدول الجوار الشقيقة، ويقع بين قوى عديدة بعضها يريد استمالته وبعضها متربص به، وبعضها يريد أن يبعده عن قيمه وثوابته وتجريده من صموده، وتضغط عليه اقتصاديا لتغيير مواقفه تجاه قضايا المنطقة، وبالأخص القضية الفلسطينية، فضلًا عن محاولة سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

 

وأضاف، “كأردنيين مطالبون بكل مكوناتنا أن لا نكون حطبًا لحرق أنفسنا وبلدنا، وذلك من خلال وحدتنا ووعينا وتماسك جبهتنا الداخلية، بدءا برفض كل خطابات الدس والفتنة و الإشاعات وتشويه الحقيقة ومحاولة خلخلة منظومة القيم الأخلاقية واللعب على مستقبل الوطن وأهله.

 

ودعا إلى دعم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

 

كما شدد، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس الجلس نصار القيسي، على ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الوطن السيادية والاهتمام بها، كمطلب يحتاجه الشارع قبل السلطة، موضحًا “أنه لا بد من إظهار قدر من الثقة بتجربة عريقة وعميقة بنت وأسست بلدًا”.

 

وتابع، “لقد آن الأون لأن نلعب على قواعد جديدة نظيفة تضع حد للمغامرين والمراهقين سحبوا رصيد الدولة والنظام من وجدان الشعب بسبب تعاليهم على المواطنين والقانون وأحيانا على الدستور، وبخطاب مختل يؤذي الروح الوطنية، ويرهق الشرائح الاجتماعية بالمجان وبدون مبرر”.

 

وبين “أن أي انقلاب عبثي على الواقع الدستوري والمؤسسات الوطنية الحامية والفاعلة يصبح حالة عدمية، ويسمح بتسرب الأجندة المريضة التي تخدم المشروع الإسرائيلي دون غيره”.

 

وقال:

 

إن مجلس النواب مطالب بإقرار موازنة استثنائية تتماهى والتحديات الراهنة كارتفاع نسبة الدين العام، لافتًا إلى ضرورة إعادة مراجعة وتقييم للماضي والحاضر، وما سيكون عليه المستقبل والعمل على وضع خطط وطنية استراتيجية للحد من النزيف الذي أصاب الجميع، وفي جميع نواحي الحياة”.

 

من جهته، طالب النائب رياض العزام، الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على المواد الأساسية”، مشيرا إلى أنها لا تجني ربحا سوى 2 بالمئة على عكس الضريبة المفروضة على المستحضرات الأخرى، داعيا الحكومة لمعالجة التشوهات في رواتب المتقاعدين قبل العام 2012، وأن يتم بالمستقبل ربط الزيادات بالتضخم.

 

وأكد العزام وجود فرق كبير في المبالغ المرصودة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن الخدمات الطبية الملكية تخدم نحو 38 بالمئة من الأردنيين، فيما تخدم وزارة الصحة 42 بالمئة، معربا عن أمله بأن يتم من خلال المبلغ المالي المرصود للقطاع الصحي معالجة الوضع الصحي وأن يساعد في الوصول لتأمين صحي شامل لجميع المواطنين.

 

وقال النائب راشد الشوحة إن التحديات الداخلية والخارجية في القطاعات الاقتصادية والسياسية ناجمة عن فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مضيفا أن ذلك نجم عنه اختلالات كبيرة في عجز الموازنة العامة إلى مستويات عالية وخطيرة، وما تبع ذلك من تراكم للدين العام وفوائده إلى مستويات خطيرة أيضًا ما يهدد الاستقرار الاقتصادي.

 

ودعا الشوحة، الحكومة للتعامل مع قضايا الفساد وتقارير ديوان المحاسبة على محمل الجد، مشددا على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية القضية الأولى وعدم التخلي عنها والمحافظة على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.

 

وقال النائب إبراهيم بني هاني:

 

إن هناك مخالفات صارخة لكل معايير الاعتماد الاردنية والعالمية، داعيا هيئة الاعتماد المرتبطة برئيس الوزراء ان تطبق المعايير، وأن تضع مخالفات لكل الجامعات التي قبلت اعدادا هائلة وزائدة عن طاقتها الاستيعابية من الطلبة عن طريق القبول الموحد.

 

وقال:

 

“إن العقود مع شركات انتاج الكهرباء وقعت في غفلة من الزمان دون دراسة مفصلة للواقع، ومستقبل الاسعار والتغييرات العالمية في توليد الطاقة، ويختلف مصدر الطاقة من عقد إلى عقد آخر من الزمان من الفحم والبخار الى البترول، الطاقة الشمسية والرياح”.

 

كما تساءل “لماذا تورط الوطن بعقود من 15 إلى 25 عاما؟، من يدفع ثمن الطاقة الكهربائية الزائدة التي تقدر بـ1200 ميغا واط، وستزيد بعد دخول الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد طاقة جديدة، مشيراً إلى أن تكلفة الكليو واط من الطاقة الشمسية هو 7ر1 قرش”.

 

وأعرب بني هاني عن شكره للحكومة التي استجابت للتوجيهات الملكية فيما يتعلق برفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين.

 

وأكد ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية بكل أشكالها، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية رغم انها تشكل ما نسبته 12ر8 بالمئة من اجمالي النفقات العامة، فإن من غير المتوقع تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دون التوأمة مع الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات العامة المستقلة الجامعية ومستشفى الامير حمزة الحكومي.

وقالت النائب هدى العتوم، إن “وزارة التربية والتعليم شهدت العديد من المحطات التي أضعفت مسيرتها وأوهنت بناءها وبدلت رسالتها خلال السنوات الماضية، فالثانوية العامة مازالت حقل تجارب والدورة التكميلية لم ترتقٍ لأهداف التكميل، وطلاب لديهم مشكلة بعلامة ينتظرون عاماً كاملاً كي يواصلوا مسيرتهم”، منتقدة الاعتماد على شركة أجنبية لتطوير منهاجي العلوم والرياضيات .
وأضافت أن التصريحات الحكومية عام 2015 تتحدث عن أن نتائج الأردن في الامتحانات الدولية للعلوم والرياضيات متدنيةً وكانت من أكبر المبررات لتعديل الكتب المدرسية، لتأتي بعدها نتائج نفس الامتحان عام 2019 لتعكس تحسنا في أداء الطلبة فعلى أي كتب تحسب هذه النتائج إذا كانت أعمار الطلبة 15 عاماً، وهذا دليل على أننا نقرأ النتائج أرقاما بلا دلالات إحصائية ثم نستخدمها كما نريد.
وأوضحت العتوم أن مخصصات التعليم المهني من الموازنة لا تعكس التوجهاتِ والاهتمامِ الحقيقي بتوسعة قاعدة التعليم المهني ليستمر الخلل في ضعف مخصصات التعليم التقني لكليات المجتمع والجامعات الرسمية وبالتالي ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين الأكاديميين وعدم وجود كفاءات في المجالات التقنية.
بدوره، قال النائب الدكتور موسى الوحش، إن الحكومة لم تخرج عن النمط التقليدي عن الموازنات السابقة ولم تتعظ من تجارب وأخطاء الماضي، من حيث استمرار العجز في الموازنة العامة بعد المنح وارتفاع المديونية وزيادة كبيرة في تقديرات الإيرادات المحلية بالرغم من تحمل أعباء إضافية لخدمة الدين العام وارتفاع مستويات الفقر والبطالة وعجز الميزان التجاري وتباطؤ النمو الاقتصادي والاستمرار بالنهج الجبائي دون الالتفات إلى الانعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن مع غياب أي برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن موازنة 2020 هي الأكبر في تاريخ الموازنات العامة من حيث ارتفاع الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي وكذلك ارتفاع عجز الموازنة بعد المنح بالأرقام المطلقة ليصل إلى حوالي 1,247 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح بحوالي ملياري دينار وما نسبته 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن الموازنة تضمنت تخصيص مبلغ 130 مليون دينار للدعم النقدي (بدل رفع أسعار الخبز ودعم الأعلاف) مقارنة بمبلغ 175 مليون دينار إعادة تقدير لعام 2019 وهذا يعكس توجه الحكومة نحو تغيير أسس تقديم الدعم النقدي لعام 2020، منوهاً إلى انخفاض الكفاءة التشغيلية للموازنة العامة للدولة لعام 2020.
وقال النائب كمال الزغول، إنه لا بد من نهج للتغيير ولا بد من إيجاد حكومة تسعى لوضع الخطط الاستراتيجية لخدمة وتطوير الأردن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بأسلوب علمي مدروس، مطالباً الحكومة بالتعامل مع الشعب بشفافية ومصداقية دون مراوغة لزرع الثقة بين المواطنين والحكومة، وعدم إضاعة هيبة الدولة.
وانتقد الزغول ما أسماه بتقزيم وتحجيم الحكومة لدور مجلس النواب، موضحاً أن صمت النواب على الحكومة ليس ضعفاً أو من باب التآمر على الشعب وإنما الهدف هو الحفاظ على الوطن الذي تم إضعافه بسبب سياسات ونهج الحكومات وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.
من جانبها، طالبت النائب ابتسام النوافلة بدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ودعم موازنة الخدمات الطبية الملكية، وزيادة الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين وزيادة رواتب متلقي الدعم من صندوق المعونة الوطنية، وتوفير فرص تشغيلية للسيدات العاطلات عن العمل من خلال المشاريع الانتاجية.
كما طالبت النوافلة بدعم جامعة الحسين بن طلال من خلال استكمال الكليات الطبية والتي ستعمل على المساهمة في رفع المستوى الطبي بمحافظة معان وستكون ركيزة تسهم في معالجة وتحسين الوضع المالي للجامعة، وضرورة دعم مجالس المحافظات لتتمكن من القيام بدورها المناط بها والنهوض بالجانب التنموي الذي يشكل حجر الاساس في عملها، ومنحها الاستقلالية المالية والادارية.
من جانبه، اتهم النائب المحامي عواد الزوايدة الحكومات المتعاقبة بتهميش ابناء البادية الجنوبية في منحهم الفرصة للمساهمة في صناعة القرار الحكومي بالرغم من وجود كفاءات وخبرات متميزة ولديهم القدرة الكافية على القيام بدورهم في خدمة وطنهم وقيادتهم الهاشمية.
وانتقد واقع الحريات في الأردن خاصة في ظل استمرارية ما يعرف بالتوقيف الاداري وفرض كفالات عدلية من قبل الحكام الاداريين على المواطنيين بمبالغ مالية كبيرة، مطالباً الحكومة بتأمين قرض بقيمة مليار دينار لغايات دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة للأردنيين في جميع محافظات المملكة وباشراف مباشر من قبل شركة متخصصة لتوفير فرص العمل.
النائب شعيب شديفات، قال إن مشروع الموازنة لعام 2020 يعكس عمق الأزمة في ظل ارتفاع عجز الموازنة، ولا يمكن الخروج منها إلا بنهج جديد ينطلق أساسه من فك التبعية الاقتصادية عن صندوق النقد الدولي والاستفادة من دور أبناء الوطن باستثمار موارده وبناء قاعدة اقتصادية بالاعتماد على الذات وإعادة هيكلية موازنة الدولة وتوجيه الإنفاق العام الى المشاريع الانمائية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار شديفات إلى أن أبناء الشعب الأردني يريدون العدالة الاجتماعية التي تحقق لهم العيش الكريم وتكافؤ الفرص دون محسوبيات ويريدون الامن والاستقرار الذي يجعلهم يطمئنون على اموالهم وارواحهم واعراضهم ويريدون التنمية الشاملة اقتصاديا وعلميا واجتماعيا وسياسيا وتحقيق الرفعة والعزة والتقدم كسائر شعوب الارض.

وأشاد النائب محاسن الشرعة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وشجاعته إزاء القضية الوطنية الفلسطينية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية واهتمامه بالقضايا الخارجية للأمتين العربية والإسلامية، والجهود التي يبذلها جلالته في الشأن الداخلي وخاصة ما يتعلق بتحسين ظروفه المعيشية.
وقال الشرعة إن الموازنة اعتمدت أربعة محاور رئيسية تضمنت زيادة الإنفاق الرأسمالي وتحسين الرواتب والأجور ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والحد من الترهل الإداري الذي استهلك منا الكثير، إضافة إلى زيادة نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المقدرة للنفقات الرأسمالية في الموازنة، وزيادة مشاريع تشغيل القوى العاملة المحلية والتركيز على الاستثمار.
وأشار النائب منصور سيف الدين مراد إلى أن الطاقة هي إحدى أسس المشاكل الاقتصادية وهي السبب الأول الذي فتح على الوطن أزمات في كل مجال، ما تسبب بإحداث آثار اقتصادية كبيرة، منتقداً سياسة الحكومة بتغطيتها خسائر شركة الكهرباء الأردنية بنحو 6 مليارات دينار مع فوائد الدين، متسائلا: إن كان هذا التصرف يعد رشيداً وبإدارة سليمة للمال العام ولمقدرات الدولة والشعب.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أطلق عبارة “كسر ظهر الفساد” لكن الحكومة لم تطبقها ولم تقم باتخاذ الخطوات الصحيحة تشريعياً وتنفيذياً وإجرائيا لدمج وتوحيد وتنسيق جهود مراقبة أجهزة الحكومة ومكافحة الفساد، من خلال دمج ديوان المحاسبة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وربط مندوبي الديوان في الوزارات والمؤسسات والدوائر المختلفة مع الهيئة من خلال التشريعات لتقوم بالمتابعة والتصويب والتحقيق فيما يدخل تحت شبهات الفساد.
وتحدث مراد عن وجود ما أسماه تغول مؤسسة الفساد داخل المؤسسات الرسمية المختلفة على حساب صناعة القرار السياسي التي يدفع شعبنا خسائر فشلها من جيبه، منتقداً الحزم الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.
بدوره، قال النائب الدكتور احمد الرقب: “إن الحكومة بعد 4 تعديلات زادت العبء على الخزينة نزفاً ومن الاستثمار والاقتصاد عجزاً وتراجعاً، بل إن كل وزارة ولا أبالغ وكل مؤسسة عامة فإن ديوان المحاسبة أشار لوجود فساد بالملايين بتلك المؤسسات والوزارات”.
وأشار إلى أن الجامعات الحكومية باستثناء الجامعة الهاشمية تعاني من عجز مالي كبير بالرغم من ارتفاع الرسوم على الطلبة حتى باتت تشابه الجامعات الخاصة في رفع الرسوم، إضافة إلى أن البحث العلمي يزداد عجزاً والفساد الإداري يتوغل فيها دون إجراء أي تدخلات جراحية لمكافحته.
وانتقد الرقب اتفاقية الغاز المبرمة مع إسرائيل، إضافة الى الواقع الذي تعيشه الملكية الأردنية، والمناطق الاقتصادية.
من جانبه، قال النائب محمد الزعبي إن الجميع يعي الظروف التي نمر بها وتأثير البيئة الدولية والإقليمية غير المستقرة وما سبب لنا من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، وأن مشروع الموازنة هي خطة الحكومة بإدارة الدولة للعام 2020، لافتاً لحديث جلالة الملك عن ظروف استثنائية يعيشها المواطن، متسائلاً عما أعدته الدولة في الموازنة من خطط وقرارات لتجاوز تلك الظروف الاستثنائية.
وأشار الزعبي إلى أن الأردن أصبح بيئة طاردة للاستثمار سواء الخارجي أو الداخلي وما قضية البورصة ومشروع بيتنا إلا محاولة للاستثمار الداخلي والذي كلف ملايين الدنانير من جيوب الفقراء والارامل والايتام لاستثمار أموالهم قبل 15 عاما، متسائلا عن دور الدولة في حمايتهم وانصافهم ورد أموالهم إليهم.
وطالب الحكومة بالتركيز على ملفين مهمين هما الطاقة والعطاءات في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء والوقود، ما تسبب في تعثر الانتاج والاستثمار.
وطالب النائب محمود الفراهيد، الحكومة بالامتثال لتوجيهات جلالة الملك بخصوص الزيادة على الرواتب ومعالجة الاختلالات بفروقات الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين القدماء، ولمختلف العاملين والمتقاعدين دون استثناء، كما طالب بإيقاف ما أسماه بـ”العبث” بمؤسسات الوطن التي نعتز بها وبأداء العاملين فيها، وإعطاء القضاء الاستقلالية التامة وعدم إقحامه ببعض القضايا التي تشوبها الشوائب.
وكان مجلس النواب واصل صباح اليوم الاثنين مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020، حيث تحدث في الجلستين الصباحية والمسائية 28 نائباً، ليصل مجموع المتحدثين يومي الأحد والاثنين، 47 نائباً ليستكمل المجلس مناقشاته صباح يوم غد الثلاثاء.
–(بترا)