الصناعة والتجارة تناقش برامجها للأعوام المقبلة

ناقشت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، خلال الاجتماع الاول للمجلس الاستشاري للوزارة، مشروعات وبرامج الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها للأعوام المقبلة.
وقالت الوزيرة بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، إن انعقاد المجلس يأتي في إطار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورسم السياسات الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي والحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وصولا لتحفيز النمو وكذلك مناقشة آليات تعزير الأمن الغذائي، لافتة الى أهم الإجراءات والقرارات التي تقوم الحكومة حاليا بدراستها والتي من شأنها التخفيف على القطاعات الاقتصادية فيما يخص آليات دعم مؤسسات القطاع الخاص والمنشآت الأكثر تضررا.
وطلبت الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد من أعضاء المجلس تزويد الوزارة بمقترحات من شأنها دعم النمو الاقتصادي ليصار إلى مناقشتها خلال الاجتماعات الدورية للمجلس. وقدم أمين عام الوزارة يوسف الشمالي عرضا لأبرز إنجازات الوزارة خلال العامين 2019-2020 ، وخططها خلال الفترة 2021-2022 فيما يخص تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي والتجاري والخدمي، إضافة الى برامج من شأنها تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقدم اعضاء المجلس الاستشاري الذين يمثلون مظلات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشأن الاقتصادي من مؤسسات القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ومركز الدراسات والأبحاث، مقترحات لآلية عمل المجلس الاستشاري مع التركيز على المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في الأردن وتسهيل الاجراءات على المستثمرين، لافتين الى التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص الاردني حالياً جراء تداعيات جائحة كورونا.
وتم الخروج بعدة توصيات أبرزها أن يتم تحديد أربع أولويات قصيرة المدى لإدراجها على جدول اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها أن تنعكس على بيئة الاعمال والمساهمة في التعافي الاقتصادي.