الصحافة الدولية :إضراب الأردن هو الأوسع في تاريخه

حرير خاص ـ حاتم الكسواني

إهتمت الصحافة العالمية المرئية والمقروءة والمسموعة بإضراب الأردن .

حرير رصدت بعضا مما جاء في هذه الوسائل فيمايلي :

 ال b.b.c نت أوردت تقريرا حول الإضراب جاء فيه مايلي  :

نبدأ اليوم تقريرنا من الأردن حيث اهتم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بإضراب بعض القطاعات احتجاجا على مشروع تعديلات على قانون ضريبة الدخل.

ويأتي الإضراب بعد دعوات من نقابات مهنية.

وانتشر هاشتاغ #إضراب_الأردن ليظهر في أكثر من 15 الف تغريدة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

ونشر المستخدمون صورا لمتاجر مشاركة في الإضراب أقفلت أبوابها وعلقت لافتات كتب عليها “أنا مشارك في الإضراب” كما رفع مواطنون لافتات كتب عليها “أضرب اليوم لأعيش غدا – لا لمشروع قانون الضريبة الجديد”.

كما نشر المستخدمون لقطات للمضربين عن العمل وللوقفات التي نظمتها النقابات في شوارع الأردن.

أما وكالة الأنباء الأمريكية رويترز فقد أفردت مساحة لتقرير حول الإضراب جاء فيه :

عمان (رويترز) – لبى آلاف الأردنيين دعوة أطلقتها النقابات العمالية للمشاركة في إضراب يوم الأربعاء احتجاجا على زيادة الضرائب بتوجيه من صندوق النقد والتي يقولون إنها ستزيد من تدهور مستويات المعيشة.

وأعلنت النقابات المهنية  عن الإضراب هذا الأسبوع، محذرة الحكومة من أن تعديلات الضرائب الشاملة التي أرسلت إلى البرلمان هذا الشهر ستؤدي إلى إفقار الموظفين المتضررين بالفعل من زيادات ضريبية لم يسبق لها مثيل طبقتها في وقت سابق هذا العام.

واتهمت النقابات التي تمثل عشرات الآلاف من موظفي القطاعين العام والخاص الحكومة بالرضوخ لمطالب صندوق النقد الدولي والضغط على الطبقة المتوسطة التي تعاني من ارتفاع الأسعار في الوقت الذي توسع فيه التفاوت بين الفقراء والأغنياء.

والتعديلات التي سترفع قاعدة ضريبة الدخل إلى المثلين شرط رئيسي لبرنامج اقتصادي لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات يستهدف توليد مزيد من الإيرادات الحكومية بغية خفض الدين تدريجيا إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وتردد الحكومة حجج صندوق النقد الدولي بأن الأردن ربما يخسر مئات الملايين من الدولارات من خلال التهرب الضريبي وأن نحو أربعة بالمئة فقط من المواطنين يدفعون ضرائب.

وتخفض التعديلات بصورة كبيرة عتبة ضريبة الدخل وتفرض ضرائب أعلى على البنوك والشركات الصناعية في وقت يشهد ركودا في النمو الاقتصادي وسط اضطرابات إقليمية وشكوى الشركات من تراجع الطلب الاستهلاكي.

ورفع الأردن هذا العام الضرائب على مئات السلع الغذائية والاستهلاكية بتوحيد أسعار ضريبة المبيعات عند 16 في المئة وإلغاء إعفاءات على كثير من السلع الأساسية.

وألغت الحكومة في يناير كانون الثاني دعم الخبز، وهو ما رفع إلى المثلين بعض الأسعار في بلد يعاني سكانه البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة من زيادة معدلات البطالة والفقر.

وتقول الحكومة إن الإصلاحات ستقلص الفوارق الاجتماعية بفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى بينما تتجنب إلى حد بعيد موظفي القطاع العام الذين يتقاضون أجورا منخفضة.

وفي تقرير لقناة الجزيرة الإخبارية جاء مايلي : 

ورغم أن الإضراب جاء نتيجة تراكم غضب شعبي من سياسات حكومية تسببت بموجات غلاء منذ مطلع العام الجاري، يقرأ مراقبون ما هو أبعد من الأزمة الاقتصادية الخانقة، ويرون أن ما يجري لا ينفصل عن ضغوط خارجية تتعرض لها المملكة لتقديم تنازلات في ملفات إستراتيجية.
“إضراب الأردن” جاء استجابة لدعوة 33 نقابة مهنية وعمالية وجمعية توقف منتسبوها عن العمل مدة خمس ساعات رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل.
ومنذ ساعات الفجر الأولى، علقت المحال التجارية يافطات تؤكد المشاركة بالإضراب، ومع ساعات صباح اليوم توقف عشرات الآلاف من الموظفين والمهنيين عن العمل في قطاعات مختلفة شملت التعليم والصحة والخدمات والمصانع والوزارات، كما شارك أصحاب محال تجارية وشركات خاصة عديدة.

ووصف مراقبون الإضراب بأنه الأوسع الذي يشهده الأردن في تاريخه، كونه شمل للمرة الأولى قطاعات واسعة

ولم تفلح جهود الحكومة في منع الإضراب بالحوار تارة والتهديد تارة أخرى، حيث فشل اجتماع عقده رئيس الوزراءهاني الملقي قبل يومين مع قيادات النقابات المهنية التي انسحبت من الاجتماع إثر رفض الملقي سحب مشروع القانون الذي أرسله لمجلس النواب.

 

مقالات ذات صلة