غضب في فرنسا واحتجاجات ضد قانون “الأمن الشامل”

حرير – خرجت  شرائح واسعة من الفرنسيين  اليوم السبت في عشرات المظاهرات عبر البلاد للتعبير عن رفضها لقانون “الأمن الشامل” الذي تعتبره قانونا ينتهك الحريات ويقنن عنف الشرطة.

فقد خرج عشرات آلاف المتظاهرين يحتجون في ساحة لابستيه وسط العاصمة الفرنسية، وأن مواجهات وقعت بينهم وبين الشرطة التي طوّقت الساحة، ويرفض المحتجون بعض مواد مشروع قانون الأمن الشامل الذي يعاقب من يبثّ صورا لأفراد الأمن بسوء نية، ويرون فيه تهديدا للحريات العامة.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المدمعة على متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة، بعد أن رشق ملثّمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، وأقاموا حواجز على الطرق. وقال مراسل الجزيرة لطفي المسعودي إن المحتجين على مشروع قانون الأمن الشامل يرون في المادة 24 من المشروع تهديدا للحريات العامة والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية.

ويقول ممثلو النقابات والصحفيون في فرنسا إن هذه المادة ستلجم الصحفيين عن القيام بدورهم الرقابي على مؤسسات الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة.

وأوردت وكالة رويترز أن متظاهرين أضرموا اليوم النار في بعض الممتلكات العامة في الشوارع، واشتبكوا مع الشرطة أثناء محاولتهم منع الوصول إلى بعض الشوارع، وأضافت الوكالة أن آلاف الفرنسيين احتجوا في مدن ليل ورين وستراسبورغ ومارسيليا وغيرها على مشروع القانون الذي يجرّم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة، وهو ما يصفه المعارضون بأنه يحدّ من حرية الصحافة

وحمل الكثير من المحتجين لافتات كتب عليها “من سيحمينا من الشرطة؟”، و”أوقفوا عنف الشرطة”، و”ضرب الديمقراطية”.

تراجع الحكومة

وقد عبّر ممثلو النقابات والصحفيون عن استغرابهم من تراجع رئيس الحكومة جان كاستيكس عن وعده ممثلي الصحفيين بأن تقوم لجنة خاصة مستقلة بإعادة صياغة المادة المثيرة للجدل، إذ تراجع أمس الجمعة بعد 24 ساعة من الوعد، وذلك إثر تعرضه لضغوط من الأغلبية الحاكمة في البرلمان، التي ترفض صياغة المادة خارج قبة المؤسسة التشريعية. وصرّح كاستيكس أمس بأن البرلمان هو من سيصيغ المادة 24، وأن لجنة مستقلة سيكون لها دور استشاري داعم لعمل المشرعين.

وتنص المادة 24 على عقوبة بالسجن سنة، ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لمن يبثّ صورا لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”. وتقول الحكومة إن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي، مع الكشف عن تفاصيل من حياتهم الخاصة.

غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن كثيرا من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة ما كانت لتكشف لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين.

وأذكى احتجاجات اليوم اعتداء أفراد من الشرطة بالضرب والسب قبل أسبوع على منتج موسيقي من أصول أفريقية داخل أستوديو يعمل فيه بأحد أحياء باريس. وأثار نشر فيديو لكاميرا المراقبة داخل الأستوديو أول من أمس الخميس موجة غضب وتنديد واسعة في البلاد، فقد قالت الرئاسة الفرنسية أمس إن الرئيس إيمانويل ماكرون “مصدوم جدا” بصور ضرب الشرطة للمنتج الموسيقي.