حملة للحد من تسريب وثائق الدولة

حرير – كشفت مصادر أن الوزارات والمؤسسات المستقلة والأجهزة المعنية كافة باشرت حملة إجراءات داخلية لضمان عدم تسريب أي وثائق رسمية تمس الأمن الوطني أو تحمل صفة السرية أو تطال الخصوصيات.
ومن المرجح أن تشمل الإجراءات، التعميم على موظفي المؤسسات الرسمية اللتزام بقانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971.

وتحظر المادة 13 من القانون المؤقت، إخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية.

أما المادة 16 الفقرة “أ”، فتنص على “من وصل إلى حيازته أو علمه أي سر من الأسرار أو المعلومات أو أية وثيقة محمية بحكم وظيفته أو كمسؤول أو بعد تخليه عن وظيفته أو مسؤوليته لأي سبب من الأسباب أبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأسغال الشاقة المؤقتةمدة لا تقل عن عشر سنوات”.