وأضاف تورك في بيان، أن “التقارير  تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعمل داخل قطاع غزة لتدمير جميع المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من السياج الحدودي مع إسرائيل، بهدف إنشاء منطقة عازلة”.

وتابع: “أؤكد للسلطات الإسرائيلية أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على قوة الاحتلال تدمير ممتلكات أشخاص عاديين، باستثناء الحالات التي يصبح فيها هذا التدمير ضروريًا جدًا بسبب عمليات عسكرية”.

وحذر مفوض الأمم المتحدة، من أن “الهدف من إقامة منطقة عازلة لأغراض الأمن العام لا يبدو متسقًا مع الاستثناء الضيق للعمليات العسكرية المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي”.

وأشار إلى أن “التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب”.

وأوصح تورك أن “مكتبه سجّل منذ تشرين الأول/أكتوبر دمارا وهدما واسع النطاق تسبب به الجيش الإسرائيلي للمنشآت المدنية وغيرها”.

وبحسب تورك فإن المنشآت تشمل “المباني السكنية ومدارس وجامعات في مناطق لم يعد يدور فيها قتال”.

ولفت إلى أن “مثل هذا الدمار شوهد في بيت حانون ومدينة غزة بشمال القطاع المحاصر وفي مخيم النصيرات بوسط القطاع، فيما ورد أن العديد من المباني السكنية قد هدمت في خانيونس جنوبًا في الأسابيع الأخيرة”.

وأردف أن “لم تقدّم إسرائيل أسبابًا مقنعة لمثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية”.

وحذر من أن “مثل هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية الأساسية يؤدي أيضًا إلى ترسيخ نزوح المجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية”.

وقال “يبدو أن هدف ذلك أو أثره هو جعل عودة النازحين إلى هذه المناطق مستحيلة”.

وأضاف “أذكّر السلطات بأن التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب”.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 27 ألفا و840 شهيدا، وإصابة 67 ألفا و317 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.