“الحاج توفيق”يخشى الطابع الخدماتي لمجلس النواب فيضر بالقطاعات الإقتصادية

حرير – في حديثه لبرنامج مال وأعمال في التلفزيون الأردني الذي خصص حلقته للحديث عن العلاقة بين الحكومة الجديدة والمجلس النيابي الجديد مع القطاع الخاص وحاجاته،  قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بأن على الحكومة وضع موازنة خاصة لعام 2020- 2021 تحت مسمى موازنة تحدي الكورونا، وذلك لزيادة القدرة على مواجهة تفشي فايروس كورونا و إزدياد حالات الإصابة به.

ودعا  الحاج توفيق إلى التوقف عن تطبيق انواع الحظر المختلفة مؤكدا بأن آثارها على الإقتصاد الوطني، ستكون  كارثية

وبين الحاج توفيق بأن ما يهم القطاع الخاص الأردني هو أن يهتم البرلمان بلجان الإستثمار والعمل والمالية والسياحة من حيث العناية بإختيار أعضاءها ورئيسها من ذوي الخبرة الحقيقية في مجالاتها وان لايتم إختيار هم على أسس المحاصصة، ولا ضير من استعانة هذه اللجان بخبراء من القطاعات الإقتصادية والأكاديمية.

وقال الحاج توفيق بأن واجب النائب إنقاذ القطاعات الإقتصادية الوطنية المنكوبة وحمايتها وضمان حيويتها داعيا النواب بتغيير نهج عملهم بخروجهم لزيارتها  ميدانيا.

وتخوف الحاج توفيق من أن يكون طابع المجلس النيابي القادم طابعا خدماتيا يمنعه من محاسبة الحكومة والمسؤولين  مذكرا بأن بعض الحكومات السابقة كانت تعاقب النواب الخدماتيين والسيطرة عليهم من خلال الإضرار بعلاقتهم بقواعدهم الشعبية  عن طريق عدم تمكينهم من تقديم الخدمات لها.

وقال الحاج توفيق بانه لا يرى بأن التشريعات قادرة على جذب الإستثمارات، وعليه فإنه لابد من ثورة بيضاء على التشريعات المتعلقة بشؤون الإستثمار.

وبين الحاج توفيق بأن التحدي الأهم أمام النواب يتمثل بعدم سماحهم للحكومة بفرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين والقطاعات الإقتصادية بحجة تراجع حجم الإيرادات.

وتسائل الحاج توفيق عن نسب ضرائب المبيعات 16% والجمركية  5% والضريبة العامة 30% مقترحا تخفيضها لمساعدة القطاعات الإقتصادية على الصمود والإستمرارية.

وطالب الحاج توفيق بضرورة إلتزام المواطنين بتعليمات السلامة والصحة العامة ومخالفة من لا يطبقها ويلتزم بها، ضمانا لإستمرار حياتنا و عمل كافة القطاعات الحيوية في بلدنا وفق ضوابط صحية مذكرا بأن كل يوم إغلاق يكلف الحكومة خسارة قيمتها 100مليون دينار.

وانتقد  الحاج توفيق الإعلام التوعوي بخطورة جائحة كورونا مبينا انه لم يستطع ان يقنع المواطن بوجودها وخطورتها.

ودعا الحاج توفيق الحكومة لتوفير السيولة للقطاعات الإقتصادية بإقراضها عن طريق البنوك او مؤسسة الضمان الإجتماعي لضمان عدم إغلاقها ومايتبعه من أضرار إقتصادية.

وتمني الحاج توفيق ان لايعاد طرح موضوع الحظر الشامل مرة أخرى نظرا لإرباكه للقطاعات الإنتاجية.

وأضاف لابد للحكومة أن تحترم عقل المواطن وعقل القطاع الخاص بحسم أمر سياسات الحظر التي تتخذها.

وبين الحاج توفيق بأن القطاع الخاص قطاع يعاني معاناة غير مسبوقة، وهو يحتاج للدعم بشكل فعلي، وانه لا يحترف سلوك التذمر والشكوى.

أما عن ارتفاع أسعار السلع الطازجة من خضروات وفواكه بشكل جنوني في  الفترة التي سبقت أيام الحجر التالية ليوم الإنتخابات فقد ارجع الحاج توفيق جزءا منها لإختلال كميات العرض والطلب، بينما ارجع الجزء الآخر لعدم وجود لجان متخصصة لرصد كميات الإنتاج ومعدلات الأسعار وظبطهما بما يحقق العدالة بالسعر الذي يبتاع المواطن به تلك السلع.