حظر شامل واحتفالات بالشوراع.. زياد الشلة
مفارقة عجيبة نعيشها تتناقض مع مفاهيم العالم فعند التأكيد انتهاج سياسة الوضوح تقفز فورا الضبابية والشفافية يقابلها الغموض ويعيش المواطنون هاجس الخوف والقلق جراء اعلان الحكومة الشفافية والوضوح للمكشافة في مواجهة انتشار فيروس كورونا لتبدأ عمليات التندر و الغموض عما ستفر عنه القرارات الحكومية وظهور الثغرات بتطبيق اوامر الدفاع.
فالمشاهد خلال الاسابيع الماضية اوضحت تجاوزات كبيرة لايمكن التغاضي عنها من اجتماعات للعشرات والمئات في معظم مناطق المملكة رغم قرار اغلاق المقار الانتخابية ومنع تجمع اكثر من ٢٠ شخص وتمت الاجتماعات بالبيوت والمزراع وشهدت ازدحاما شديدا دون التزام بارتداء الكمامات او التباعد الجسدي، وساهم بارتفاع ملحوظ باعداد الاصابات والتي دفع ثمنها المواطنين كافة. ورغم ان الحظر الشامل لاربعة ايام جاء كخطوة لمنع اي مظاهر احتفالية بفوز المرشحين درءا لاي خطورة قد تشكلها تلك الاحتفالات بانتشار الكورونا الا ان احدا لم يلتزم بالحظر وخاصة مع بدء اعلان نتائج المرشحين وحدوث اعمال شغب وتجمعات كبيرة ستظهر نتائجها الصحية الايام القادمة.
وتأتي الحكومة وتلوح بالحظر الشامل لفترة طويلة وتبدأ بالتهديد والوعيد نتيجة تلك التجاوزات وتخرج بمصطلح جديد تطبيق الحظر الذكي الذي لايعرف احد ماهيته وفعاليته واسلوب تطبيقه بدل معالجة الثغرات فاءذا كان الحظر الشامل لم يحقق الفائدة المرجوة منه فكيف يحقق الحظر الذكي ذلك.
فالحظر الشامل لفترة طويلة وتحديد ساعات العمل سيدخل الاقتصاد في نفق مظلم لن تستطيع الحكومة مواجهة تداعياته واثاره السلبية التي ستطال معظم القطاعات الاقتصادية وزيادة البطالة وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض القوة الشرائية وهو حبس للمواطنين ودمار لمعظم القطاعات الاقتصادية.
فالمواطنون وخاصة بالمدن الكبرى عمان والزرقاء واربد ملتزمون بتعليمات الحظر الشامل وهم يقعون ضحية عدم التزام الاخرين بالحظر باجراء الاحتفالات دون التزام بالتعليمات الصحية معتبرين ذلك جريمة صحية نتيجة الاستهتار بالقوانين وصحة المواطنين ويتسائلون هل سيتم معاقبتهم لالتزامهم بالحظر والتعليمات الصحية ودفع ثمن مايقترفه المحتفلين وغير الملتزمين.
وفي كل مرة وعند حدوث تجاوزات وخرق لحظر التجول تؤكد الحكومة على ضرورة تفعيل الادوات الرقابية والتعامل بحزم مع اي تجاوزات او ممارسات تضر بمصالح المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين الذي يدفعنا للتساؤل ما الحكمة باصدار القرارات في حال لا يتم تطبيقها وبجميع المناطق ولماذا نطبق القانون بعد وقوع المخالفة وحتى لو تم التطبيق فمن يحاسب المخالفين بالجريمة الصحية التي وقعت والذي من المتوقع ان تظهر نتائجها الكارثية في قادم الايام.
المطلوب تحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة عن تطبيق القانون بخرق الحظر الشامل بالعديد من المناطق وعدم استمرار حبس المواطنين جراء استمرار احتفال الناجحين بانتخابات مجلس النواب بل حبس الناجحين بمبنى المجلس او البحر الميت لغاية عقد اجتماعات المجلس او الغاء الحظر الشامل
