الحكومة: تطبيق أحكام «الخدمة المدنية» بحق المضربين

أكدت الحكومة أنها ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية .

ويحظر نظام الخدمة المدنية على الموظف الاضراب عن العمل او تعطيل او الاضرار بمصالح المواطنين بشكل مباشر، الأمر الذي يعرض الموظف الى المساءلة القانونية، بحسب احكام النظام.

الى ذلك أكد أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن نظام الخدمة المدنية يحظر الإضراب والاعتصام على موظفي القطاع العام بكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والوزارات، كون هذه الخطوة تضرّ بمصالح المواطنين وتعطّلها، منبها أن أي خطوة تعطّل مصالح الدولة والمواطنين يحظرها النظام.

وبحسب أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر فقد نصّت التشريعات المحلية والدولية على حظر الإضراب والاعتصام على موظفي القطاع العام بكافة الدوائر والمؤسسات والوزارات، كون هذه الخطوة تضرّ بمصالح المواطنين وتعطّلها، مؤكدا أن ذلك ينطبق على كافة موظفي أجهزة الدولة.

وفي النص التشريعي بين الناصر في تصريح خاص لـ»الدستور» أن نظام الخدمة المدنية نصّ على أنه «يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية: ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص»، منبها أن بذلك نص واضح يمنع التوقف عن العمل ويضع الموظف تحت طائلة المسؤولية، وهو ما نصت عليه المادة (68) فقرة (أ).

ولفت الناصر إلى أن نظام الخدمة المدنية نصّ أيضا على منع استغلال الموظف لوظيفته، لخدمة أغراض وأهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الإشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو إعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة، وهنا أيضا تأكيد على منع هذه الإجراءات السلبية والتي من شأنها الإضرار بالصالح العام فضلا عن كونها مخالفة تشريعية، وفقا للمادة (68) الفقرة (ب).

وشدد الناصر على أن نظام الخدمة المدنية حظر التوقف عن العمل أو الاعتصامات والدعوة لها، والمشاركة بها وبالمظاهرات وكل ما من شأنه تعطيل مصالح الدولة، مؤكدا أن دول العالم كافة تحظر الإضرابات والاعتصامات على موظفي المهن ذات العلاقة بالمسائل الحيوية، وكل المهن ذات المساس بقضايا المواطن والوطن، فحظر تنظيم الإضرابات أو الاعتصامات أو التوقف عن العمل لموظفي أجهزة الدولة لم تتضمنه فقط التشريعات المحلية، إنما أيضا التشريعات الدولية كون ذلك نصا عاما يطبّق عالميا وبأكثر الدول ديمقراطية.