كتلة الإصلاح: نعم للإضراب ولرحيل حكومة الإفقار والأزمات

تتابع كتلة الاصلاح النيابية بقلق بالغ ما يشهده وطننا هذه الأيام من لحظات فارقة في ظل حكومة استنزفت جيب المواطن وتدفع بخزائن الدولة نحو الإفلاس بسبب سياساتها المالية والإقتصادية الفاشلة .
لقد امعنت الحكومة في قراراتها الجائرة ، ومارست الاستبداد عبرها ، وضربت عرض الحائط بكافة الآراء والنصائح ، واعرضت حتى عن مشاورة القوى النيابية والنقابية والسياسية والاقتصادية في شؤون إدارة الوطن وصياغة تشريعاته ، كل هذا في وقت الأردن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين التواصل بين الجميع ، وزيادة اللحمة الداخلية ، لمواجهة التحديات التي تستهدف الدولة الأردنية ، ورد الأخطار المحدقة بها من كل جانب .
لقد أصمت الحكومية أذنيها وأغلقت عينيها أمام ما حذرنا منه مرارا من نتائج كارثية لسياستها المستمرة في زيادة الرسوم والضرائب ورفع الأسعار .
إن الإضراب الذي يشهده الأردن غدا الأربعاء بدعوة من كافة النقابات والأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية دليل ان لصبر الشعب حدودا ، وأن قدرته على تحمل النهج الحكومي توشك على النفاد ، ويشكل هبة وطنية في وجه التغول الحكومي ، وصرخة في وجه سياسات الافقار والتبعية لسياسات صندوق النقد الدولي.
إننا في كتلة الإصلاح النيابية نشارك جموع شعبنا الأردني هذا الإضراب ونؤيده وندعمه وندعو إليه ، ولن نألو جهدًا في العمل على بناء موقف نيابي يمثل إرادة الأردنيين الحرة ويعيد لمجلس النواب دوره الدستوري والحقيقي ، وإن مساندة الأردنيين لهذا الجهد بالضغط على نوابهم وممثليهم من شأنه إيجاد موقف نيابي يمثل الحالة الشعبية الراهنة بمسؤولية وحسن تقدير وينفذ إرادة الشعب .
إن مشروع قانون الضريبة المقترح يقود الأردن إلى كارثة تهدد كافة القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية بالتدمير، وتدفع رأس المال الوطني للهجرة ، وتطرد الإستثمار ، الأمر الذي من شأنه زيادة الأسعار ، ورفع معدلات البطالة والفقر والجريمة .
إن النهج الحكومي الذي اعتمد الجباية سياسة له عبر رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وزيادة الرسوم والجمارك والضرائب ، وامتد لقوت المواطن ورغيف خبز الشعب ، يريد الآن الإجهاز على أسباب عيش الأردنيين ويلاحقهم بسياط الاستبداد التي ترهقهم في كل مصادر دخلهم وشؤون حياتهم .
لقد آن الأوان لهذا النهج الحكومي ان يتوقف ، وأن تقلع الحكومة عنه نهائيا ، وعلى الحكومة سحب هذا المشروع ، ونزع فتيل هبة شعبية سيكون هذا القانون شرارة اشعالها .
إن على الحكومة ألا تكون أداة طيعة بيد صندوق النقد الدولي ، الذي ما تدخل في دولة إلا ودفعت سياساته فيها إلى الثورات الشعبية والقلاقل وتهديد الأمن والسلم .
إن جمع الفعاليات والقطاعات والقوى مدعوة إلى موقف موحد من هذا المشروع ، وإننا في كتلة الإصلاح النيابية نؤكد مجددا رفضا القاطع له والإبقاء على القانون الحالي .
سائلين الله عز وجل ان يجنب بلدنا القلاقل والفتن وتداعيات القرارات الحكومية المتهورة .

كتلة الإصلاح النيابية / المكتب الإعلامي
عمان – الأردن
13/رمضان/ 1439
29/5/2018