الحظر الشامل لا جدوى منه مع غياب الرقابة
كتب زياد الشلة
لكل قرار سلبياته وايجابيته فالتباين بالمواقف يسود المشهد بجدوى استمرار الحظر الشامل يوم الجمعة .
فالقرارات المتسرعة التي لايتم دراستها بشكل واف تزيد الارتباك ، فالحظر ليومين ثم ليوم ثم استثناء صلاة الجمعة سيرا على الاقدام ادى لارتباك المشهد.
فقد اثبتت الايام عدم جدوى الحظر الشامل ليوم او يومين في ضوء تصاعد الاصابات بشكل ملفت للنظر ، وباعداد قياسية ، وارتفاع عدد الوفيات طالما استمرت التجاوزات ووجود الثغرات في تطبيق الحظر الشامل وعدم وجود رقابة فعلية والاكتفاء بمراقبة المدن الكبرى العاصمة والزرقاء واربد فقط فان تفشي جائحة الكورونا بتصاعد لعدم الالتزام بالحظر او ارتداء الكمامات او التباعد الاجتماعي بين المواطنين
والاغلاق دون جدوى يضاف إليه الاثار السلبية للقطاعات الاقتصادية مثل المطاعم والمحال التجارية والسياحة الداخلية ومايرتبط منها بقطاعات اقتصادية وزيادة في البطالة وانخفاض للقوة الشرائيةللمواطنين.
ويبدو ان الحظر الشامل غير معترف به ببعض المناطق و، الا كيف يمكن تفسير ممارسة مناطق وبلدات على حدود العاصمة والمدن الكبرى وتتبع إداريا لها تمارس نشاطها الاعتيادي خلال الحظر الشامل فالمقاهي والسوبرماركت ومحال الخضار فيها مفتوحة وكذلك الاجتماعات واللقاءات الانتخابية للمرشحين قائمة على قدم وساق ودون إتباع اية معايير صحية من ارتداء كمامات او تباعد اجتماعي، فقد حدث اثناء تشييع جنازة يوم الجمعة قبل الماضية لمقبرة قرب العاصمة مشاهدة العجب العجاب في المناطق المحيطة بها من حيث عدم الالتزام بالحظر الشامل اضافة لمشاهدة تجمعات انتخابية حاشدة لعدد كبير من المواطنين ودون التزام باية شروط صحية.
الشفافية وسرعة التصويب لاي قرار يساهم بايجابية لتلافي السلبيات بالقرارات السابقة وضرورة اجراء دراسة وافية وشاملة قبل اتخاذ اي قرار يزيد الثقة مابين المسؤولين والمواطنين، ويجب الموائمة مابين الاوضاع الاقتصادية والاجراءات الصحية وشمول جميع الابعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والتعليمية من اجل ديمومة عجلة الحياة.
ان من اكبر التحديات الراهنة استعادة الثقة بالقرار الصحي بسبب غياب التوزان بين القرار الصحي والاقتصادي والذي يؤدي لعدم الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم وجود الرقابة الفعلية وتفعيل اوامر الدفاع بحق المخالفين.
فالمطلوب من وجهة نظرنا اعادة النظر بالحظر الشامل ليوم الجمعة وفتح الاسواق للواحدة ظهرا مثلا ،. وتفعيل اوامر الدفاع ، والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للحد من الخسائر الاقتصادية،. وان يتم تطبيق الحظر الشامل بشكل كامل على المواطنين كافة وبكل المناطق لأنه اذا كان المرشح لمجلس النواب يخالف القانون ويعقد لقاءات واجتماعات انتخابية وهو مازال مرشحا فكيف سيتم تطبيقه للقانون في حال نجاحه وتمتعه بالحصانة النيابية.
يبدو أن المستفيد الوحيد من الحظر الشامل هو مشروع الباص السريع .
و نحن نتسائل هل سيحتاج هذا المشروع لإستمرار جائحة كورونا لإستكمال أعماله بعد مرور اكثر من ١٥ سنة على تنفيذه … ام انه يحتاج إلى فايروس جديد بعد كورونا.
