نواب فرنسيون يدينون العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

حرير – وقّع نحو 40 نائباً يسارياً في فرنسا، معظمهم من الشيوعيين، مشروع قرار يدين “نظام الفصل العنصري المؤسّسي” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، الأمر الذي أثار إدانة عدّة جمعيات، أدرجت الخطوة ضمن “معاداة السامية”.

ويتّهم النصّ الاحتلال الإسرائيلي بأنّه “أقام نظاماً مؤسسياً للقمع والسيطرة الممنهجة من جانب مجموعة عرقية واحدة”.

وكتب النواب، في مشروع قرارهم: “منذ إنشائها في عام 1948، تنتهج إسرائيل سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها”.

ويدعم مشروع القرار حلاً مبنيّاً على “التعايش بين دولتين على أساس حدود عام 1967”.

وللمساعدة على تحقيق ذلك، دعا الموقّعون الحكومة الفرنسية إلى “الاعتراف بدولة فلسطين”، وطالبوا الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الاحتلال، وبفرض “عقوبات محددة الهدف” ضد المسؤولين الإسرائيليين “الأكثر تورّطاً في جريمة الفصل العنصري”.

وطالبوا أيضاً بإزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات إلى مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية.

ووقّع النص، الذي قدّمه النائب الشيوعي جان بول ليكوك، نحو 20 نائباً من كتلته البرلمانية، من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل، ونواب من حزب “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي)، مثل أدريان كاتينيس، والاشتراكية كريستين بيرس – بون، وكل من أوريليان تاشي وسابرينا صبايحي من حزب “الخضر”.

ويجب أن تُدرج الكتلة الشيوعية مشروع القرار في جدول الأعمال، كي تتم مناقشته في الجمعية الوطنية.

في المقابل، شجب “مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا” (CRIF)  بشدة المحاولة “العنيفة والكاذبة” لنزع “الشرعية” عن الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس إنّ “هذا الوصم هو انعكاس لمعاداة السامية، التي ترتدي قناع معاداة الصهيونية”، مؤكداً أنّ ذلك يساهم في “إثارة الكراهية” في فرنسا.

وتحدّث النائب الاشتراكي، جيروم غيدج، ضدّ هذه المبادرة، وقال، في حسابه في “تويتر”، إن “مشروع القرار يؤكد أنّ إسرائيل نظام فصل عنصري، ويطلب إضفاء الشرعية على مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، ويدعو إلى الاعتراف رسمياً بفلسطين. وإذا كان في إمكاني دعم النقطة الأخيرة، فإنّ النقطتين الأُوْلَيَين غير مقبولتين. وأدينهما”

– الميادين نت