الكباريتي يطالب الحكومة بتعديل قانوني المالكين والمستأجرين

حرير – طالب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الحكومة بتعديل قانوني المالكين والمستأجرين وبطالة المحامين لإلغاء إلزامية تعيين مستشار قانوني للشركات مشيرا إلى أنه مجحف بحق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الكباريتي أن الحكومة تريد حل مشكلة البطالة بين المحامين على حساب القطاع الخاص وقامت بتعديل القانون دون استشارته بالعام 2014 وأصبحت الشركات تحت طائلة المساءلة القانونية وهذا شيء لايمكن القبول به.

وقال إن الحكومة مطالبة أيضا بتعديل قانون المالكين والمستأجرين المجحف الذي تسبب بإغلاق آلاف المحال التجارية والمعارض في المملكة وهو من أهم مسببات طرد الاستثمار في المملكة إضافة إلى القوانين الأخرى التي تم تعديلها مؤخرا ومنها قانون ضريبة الدخل .

ولفت إلى أن تعديلات قانون نقابة المحامين يحمل القطاع التجاري أعباء مالية كبيرة ويضعف فرص جذب الاستثمارات وتوسيع المشاريع القائمة بالمملكة.

وتنص المادة 43 من قانون المحامين (رقم 25 للعام 2014 معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 للعام 1972) على أنه يتوجب على بعض الشركات تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين.

وهذه الشركات هي المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة، إضافة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار والشركات الأجنبية أو أي فروع أو وكالة لها أو المكتب الإقليمي أو التمثيلي.

كما تشمل المادة الشركات أو المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية أو المناطق الحرة أو لدى سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة منطقة العقبة الخاصة أو إقليم البترا التنموي السياحي مهما كان رأسمالها والشركات المعفاة والشركات التي لا تهدف إلى الربح وأي شركة أو مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن 50 ألف دينار.