ع بلاطه : عجز الحكومة عن التقييم الموضوعي أودى بحقوق العمال

حاتم الكسواني

حاولت تفهم بلاغ رئيس الوزراء المستند لأمر الدفاع رقم 6 بعد قراءة عدة مقالات هاجمت البلاغ والإستماع إلى وجهة نظر الحكومة التي تسترت  خلف حرصها على الحفاظ على فرص العمل المتوفرة في سوق العمل وعدم فقدان العمال لفرصهم إلى حين إنفراج الأزمة ولو بالحد الأدنى من الرواتب والأجور بالإضافة إلى تمكين أصحاب العمل من الصمود والحفاظ على مؤسساتهم الإنتاجية القائمة وبالتالي الحفاظ على علاقات العمل الإيجابية بين العمال وأصحاب العمل ومع الحكومة الطرف الثالث من أطراف الإنتاج في سوق العمل الأردني.

إلا أن رد فعل هام خرج عن العمال المتضررين بنقص معدلات رواتبهم يقول مادامت رواتبنا قد نقصت لمستويات متدنية جدا فلماذا لا تخفض إلتزاماتنا المالية عن أجور المنازل وقيم فواتير الكهرباء والماء والهواتف والمواصلات وكلف التعليم واحتياجاتنا السلعية.

ايضا فنحن نرى بأن الحكومة لم تقم بواجب التحقق من حقيقة تضرر القطاعات او أصحاب العمل بالجائحة بقدر متساو  فبعضهم كان يجني ارباحا طائلة خلال عديد من السنين، فهل ذهبنا لتقييم ملائته المالية قبل تمكينه من امتياز تخفيض معدلات رواتب مستخدميه .

ولكن حقيقة الأمر فإن تقاسم الأطراف لكلف وقوع البلاد تحت وطأة جائحة او أزمة أمر منطقي وفيه سلوك إنتمائي وطني إذا تم بإتخاذ قرارات مدروسة بعناية و عادلة لكل الأطراف بحيث يتحمل كل طرف حصته منها حسب درجة تضرره و قوته المالية  وحجم إلتزاماته.

وعليه فنحن نقول بهذه القضية.

ع بلاطة  : عجز الحكومة عن التقييم الموضوعي أودى بحقوق العمال… الطرف الأضعف

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة