الإجراءات العاجلة المطلوبة من الحكومة الجديدة في قطاع العمل…

حماده ابو نجمه

لم ترق إجراءات الدولة الأردنية خلال الجائحة إلى مستوى التصدي الفعال للإتساع المتوقع في شريحة المتعطلين عن العمل في ظل الخيارات المحدودة المتاحة، ويشير السيناريو المتوقع للفترة القادمة إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي سوف ينخفض أكثر 6%، وإلى عدم قدرة العديد من القطاعات على الصمود أمام الأزمة، وعدم قدرة السياسات الحكومية على احتوائها بشكل فعال خلال الشهور القادمة مما سيزيد في حالات فقدان الوظائف.

وعليه فيجب أن تكون أولويات عمل الحكومة:-

– العمل على تعزيز قدرات شبكات الأمان الإجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة، وشمولهم بالتأمين الصحي، وتخفيض اشتراكات الضمان الإجتماعي.

– توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، وإعادة جدولة استحقاق القروض، والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض.

– إصلاح السياسات التعليمية للحد من زيادة معدلات البطالة بين فئة الجامعيين، والتوجه نحو تأهيل العمالة التقنية والفنية التي يفتقد إليها سوق العمل.

– تطوير وتحسين شروط وظروف بيئة العمل في مختلف القطاعات، والعمل على شمول جميع العاملين في مختلف القطاعات ومنهم عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص بالحمايات القانونية والتأمينات الإجتماعية وبشروط العمل اللائق.

– تحسين الظروف الاجتماعية لأسر الأطفال العاملين أو المعرضين للإنخراط في سوق العمل، وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من الإساءة أو الإيذاء النفسي والجسدي أو العنف.

Workers’ House – Hamada Abu Nijmeh
Workers’ House بيت العمال

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة