عبيدات : سنخفض أسعار 1027 دواء استجابة للتوجيه الملكي، وتداخلات السوق حالت دون تسعيرتنا للشبكات القلبية سابقا

الكيلاني : إننا ثالث أعلى دولة من حيث إكتظاظ قطاع الصيدلة فيها  .

حرير ـ خاص 

نظمت جماعة عمان لحوارات المسيقبل مساء أمس الأربعاء 26 حزيران الجاري لقاء” حواريا  مع كل من الدكتور هايل عبيدات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأ ردنية والدكتور زيد الكيلاني نقيب الصيادلة الأردنيين تحدثا فيه عن :

” القطاع الدوائي والصيدلاني ماله وماعليه ” وقد أدار اللقاء الدكتور محمد رسول الطراونة أمين عام المجلس الطبي العالي عضو الجمعية .

وأورد الدكتور عبيدات مجموعة من  الحقائق الوصفية لقطاع الدواء الأردني حيث أشار إلى أن الأردن

ـ يستورد أدوية بقيمة 370 مليون دينار  بينما يصدر  بما قيمته  570 مليون دينار .

ـ الصناعات الدوائية الأردنية تصدر إلى 62 دولة عربية وأجنبية .

ـ القطاع الدوائي الأردني مكون من صناعات دوائية ومستودعات أدوية حيث يعمل في الأردن 22 مصنع أدوية وأكثر من 500 مستودع أدوية .

ـ يشغل قطاع الأدوية 43 ألف و700 عامل .

ـ الإنفاق الصحي في الأردن إنفاق مرتفع جدا ويبلغ حوالي 8 . 2 مليار دينار سنويا .

ـ 71 % من الأدوية في الأردن يبلغ سعرها أقل من 20 دينارا و 12% منها يتراوح سعره مابين 20 ـ 50 دينارا والباقي يبلغ سعره فوق ال 50 دينارا .

تم تناول الدكتور عبيدات موضوع الصناعات الدوائية و أسعارها ، فأشار إبتداءا إلى أن قطاع الصناعات الدوائية الأردني قطاع واعد بين القطاعات الصناعية الأردنية ، وأنه قطاع متفوق بين الصناعات الدوائية العربية حيث لم تستطع الصناعات الدوائية العربية أن تصل لحجم تصدير صناعاتنا الدوائية .

وأكد بأن مؤسسة الغذاء والدواء ملتزمة بمأمونية الدواء المطروح في الأسواق الأردنية سواءا ذلك  المصنع محليا أو المستورد من الخارج حيث لا تسجل المؤسسة أي منتج دوائي لا يحقق نسبة مأمونية تصل 97 % .

وأضاف عبيدات بأن الصناعات الدوائية العربية  تقف على قدم واحدة في ظل غياب مراكز للبحت العلمي والتطوير في أقطار الوطن العربي الذي يؤدي بالمحصلة إلى عدم وجود براءات إختراع دوائية  وتشابه بين الأدوية المصنعة في الدول العربية والذي يشكل الطريق الأمثل لتطوير الصناعات الدوائية العربية وخدمة المجتمعات العربية   .

وأشار عبيدات إلى أن المؤسسة بناءا على توجيه ملكي تعمل على مراجعة  أسعار 1027 صنف ومستحضر دوائي وهي عملية دقيقة نقف فيها أمام تحد كبير ، لأن تحقيق العدل فيها يقضي بأن ترضي ولا تضر جميع الأطراف العاملة في قطاع الدواء الأردني وتحقق في نفس الوقت مصلحة المواطن الأردني .

وبناءا عليه فقد إلتزمنا بتطبيق القانون ، والوصول إلى قرارات التخفيض ونسبه بعد مفاوضات مع النقابات وأصحاب العلاقة بحيث أننا سنصل بعد شهر من الآن  إلى تخفيض أسعار 75% من أنواع الأدوية  المنوي تخفيض أسعارها  في سوق الدواء الأردني .

وأكد عبيدات بأن المؤسسة  أنجزت حتى الآن تخفيض أسعار 600 منتج دوائي من أصل 1027 منتج .

ولفت عبيدات إلى ضرورة إلغاء الحلقات الوسيطة في قطاع الدواء لأنها تشوه الإقتصاد وتستنزف المواطن وتؤثر سلبا على السياحة العلاجية .

وفي سؤال لحرير حول الفرق الكبير بين أسعار شبكات القلب قبل التخفيض وبعده وسبب عدم تخفيضها قبل التوجيه الملكي السامي أجاب  عبيدات قائلا  :

لقد قمنا بتسعير هذه الشبكات في وقت سابق إلا أن تداخلات السوق حالت دون فرض تسعيرتنا عليه ، أما الآن فإن التسعيرة ملزمة ومستندة إلى التوجيه الملكي السامي .

وبكل الأحوال فإن إرتفاع سعر الشبكات سابقا يرجع إلى تحميل سعر الخدمة الطبية والفندقية للمستشفيات عليها وكان أعلى سعر للشبكات قد وصل إلى 1300 دينار .

من جانبه بين الدكتور زيد الكيلاني نقيب الصيادلة بأن مهنة الصيدلة مهنة إنسانية بينها وبين تحولها إلى تجارة خيط رفيع .

وبين الكيلاني بأن أرباح الصيادلة على الإتجار بالدواء هي بدل خدمة الصيدلي للمريض وبدل تقديم الإستشارة الطبية له ،حيث عمدت بعض الدول كسويسرا مثلا إلى إستبدال نسب الأرباح على الأدوية بالصيدليات بنسب عن تقديم الخدمة والمصاريف التي تترتب على الصيدليات نتيجة تعاملها بالإتجار بالدواء .

كما بين  الكيلاني بأن أعلى نسبة لتكلفة الدواء تكمن في مرحلة الإنتاج الأولي له ، حيث تنخفض أسعاره تلقائيا بعد إنقضاء سنوات حماية الملكية الفكرية له وتمكن مصانع الدواء من إنتاجه جنبا إلى جنب مع الشركة صاحبة الملكية الفكرية لإنتاجه .

وقال الكيلاني بأن سعر الدواء هو جزء من منظومة القطاع الصحي ، فسعر الدواء يرتفع وينخفض تبعا لإرتفاع وإنخفاض منظومة القطاع الصحي كالتأمين الصحي وكلف التصنيع والنقل والتخزين والضرائب والرسوم وأجور الأطباء وغيرها .

ولفت الكيلاني أنه إذا لم يتم إتخاذ إجراءات لتصويب أوضاع منظومة القطاع الصحي كاملا فسيبقى هناك إختلالات في أسعار الدواء ، كما أنه إذا لم يتم بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في قطاع الدواء الأردني فسوف تستمر هذه الإختلالات وسيبقي المواطن يشعر بإرتفاع أسعار الدواء .

وأكد الكيلاني بأن القطاع الصحي الأردني يعد من أفضل القطاعات الصحية في العالم ويضاهي في مستواه أمريكا ودولا أوروبية ، مدللا في ذلك  على توفر الأدوية الهامة في الأردن في الوقت الذي مازالت دول في العالم تعمل على توفير الأدوية الأساسية ، وأن الأردن سباقا في مجال تسجيل الأدوية الحديثة ، وأنه يملك أجهزة متطورة في مستشفياته ، وأن فترة الإنتظار لمقابلة الأطباء وإجراء المداخلات الجراحية في الأردن تعتبر من أفضل دول العالم في هذا المجال .

وفي سؤال لحرير حول رأي الدكتور الكيلاني فيما يتعلق بمستقبل الإستثمار في الصيدليات بعد تعديل أسعار الأدوية وإنخفاض نسبة أرباح الصيدليات عنها قال :

لا أتوقع تراجع الإسيثمار بالصيدليات رغم تخفيض أسعار عدد كبير من الأدوية وإنخفاض نسبة أرباح  الصيدليات عنها  وذلك يرجع إلى  تنامي النشاط في  القطاع الصيدلاني وتنامي أعداد الصيادلة  الملتحقين به مما سيخفي أمر تراجع النشاط الإقتصادي فيه  ، فالقطاع متخم نتيجة وجود  3500 صيدلية  و22 ألف صيدلي عامل و 13 ألف صيدلي على مقاعد الدراسة وحوالي 30 ألف طالب صيدلة من المتوقع إلتحاقهم في السنوات القادمة للقطاع مما يعني بأننا ثالث أعلى دولة من حيث إكتظاظ قطاع الصيدلة فيها  .

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة