الحظر الاسبوعي٠٠٠ لايحقق فائدة

الارباك هو المشهد السائد الآن واصبح يحد من حرية الحركة للمواطنين او اصحاب المؤسسات والشركات ورجال الاعمال ويمنعهم من اتخاذ قرارات تتعلق بمصير شركاتهم ويعيش المواطنون في جو من القلق تخوفا من اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبلهم  لأنهم مهددون بمصادر ارزاقهم بحيث لايستطيع المواطن تقرير مصيره ليوم واحد ترقبا لصدور قرارات يومية جديدة تتعلق باعلان الحظر او الغاءه مما يجعلهم يعيشون بدوامة وارتباك بانتظار ما ستسفر عنه القرارات الحكومية والتي رسخت القناعة بعدم الثقة بقراراتها وهدمت جسور الثقة بينها وبين المواطنين المهتزة بالاصل عبر الحكومات المتعاقبة فالنفي الحكومي لأي قرار تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي يعني تأكيده، بحيث لايستغرق الامر يومين اوثلاثة حتى يصدر القرار المنفي كإغلاق المدارس والتعليم عن بعد ، والحظر الشامل لبعض القطاعات ، والحظر الشامل الاسبوعي،  والذي اثبت عدم نجاعته او فعاليته بل هو احد الأسباب الرئيسية لإرتفاع الإصابات بفيروس كورونا. فالحكومة الجديدة ستواجه تركة ثقيلة من التحديات الاقتصادية و المتعلقة بالحظر الاسبوعي الشامل ليومين أو لإشعار اخر وانعكاساته الاجتماعية والنفسية السلبية على المواطنين، والتي تثار تساؤلات عديدة عن الفائدة التي يحققها وهل فعلا حد من الفيروس وخفف من عدد الإصابات.

ان اصابع الاتهام توجه اليوم  نحو الحظر الاسبوعي وتفيد بشكل صريح بأنه كان احد اهم اسباب ارتفاع عدد الاصابات وانتشار فيروس كورونا.

فالاكتظاظ والازدحام الذي شهدته مدن المملكة بالاسواق والمولات والشوارع منذ ليلة الثلاثاء ويومي الاربعاء والخميس، وخروج عشرات آلاف المواطنين  للتسوق غير ملتزمين  بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي  ووقوفهم  طوابير  أمام المخابز ومحال السوبر ماركت دون رقابة فعلية شكلت حتما  سببا  لإرتفاع عدد الإصابات مصداقا للمثل الشعبي الذي يقول  ” اجى يكحلها عماها “.

فالحظر الاسبوعي او الشامل لم يحقق الفوائد المرجوة منه، اضافة لتشكيله  تبعات اقتصادية على إقتصاديات  معظم القطاعات الإنتاجية  في بلدنا و،   امتدت اثارها السلبية  إلى  المواطنين كافة وخاصة عمال المياومة والمطاعم والتاكسي الذين مازلوا يعانون من تبعات الحظر الشامل المتمثلة بإنخاض الرواتب والفصل التعسفي الذ ي  أصاب العديد من المواطنين.

وكما قلنا فالحظر الاسبوعي لم يؤت بنتائج ايجابية ، بل نتائجه السلبية تفوق نتائجه الإيجابية التي تنعكس على المواطنيين، الأمر الذي يتطلب اعادة النظر بمثل هذه القرارات وتشديد الرقابة ورفع الغرامات المالية  على غير الملتزمين بتعليمات السلامة العامة والصحية، والتأكيد على اتباع التعليمات الصحية من تباعد جسدي  ولبس الكمامات للجميع.