قطر تستعد للتصويت لانتخابات مجلس الشورى لأول مرة

حرير _ يستعد القطريون للتصويت في أول انتخابات لمجلس الشورى في خطوة رمزية من غير المرجح أن تغير ميزان القوى في الإمارة الخليجية الثرية.

وستجرى الانتخابات في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر؛ لاختيار 30 عضوا في مجلس الشورى من أصل 45 عضوا.

ويقول محللون، إن الانتخابات وعلى الرغم من أنها بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تُسلَّط عليها الأضواء بشكل متزايد؛ بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

وقال المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط أندرياس كريغ لوكالة فرانس برس “من المهم الفهم أن الطموح ليس إقامة ملكية دستورية، لكن زيادة مشاركة” المجتمع موضحا أن “تطبيق معايير الديمقراطية خطأ” في هذه الحالة.

ومهمة مجلس الشورى تقديم المشورة لأمير قطر في شأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به. ومن مهامه إقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.

وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين، وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني القطري.

وظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية. وبالإضافة إلى ذلك، اقتصرت الحملات الانتخابية أيضا على تنظيم جلسات مع نادلين يقومون بتوزيع الشاي والقهوة العربية للاستماع للمرشحين.

 “تصدع”

ولكن يبدو التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات محدودا جدا في الدولة الخليجية حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات، ولا توجد أحزاب سياسية.

وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، وفقا لمجموعة من المعايير من بينها العمر والشخصية والسجل الجنائي.

وترشّح 284 شخصا موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعين الأمير 15 عضوا آخرين في المجلس.

ويشكل الأجانب 90 %من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.

وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينيات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.

ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح؛ مما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.

واقترح خبراء أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.

وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج. وتحظر أيضا “إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل”.

وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى غالبية كبيرة جدا لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.

كما تسبّب قانون الانتخابات بانتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا على “تويتر”، جرى تداولها تحت أوسمة مختلفة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى.

ونظمت قطر أول انتخابات بلدية فيها في عام 1999. 

أ ف ب