الإسلاميون بالأردن يعلنون مشاركتهم في الانتخابات النيابية

حفاظا على مؤسسات الدولة
العضايلة أعلن في المؤتمر الصحفي أن مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة تأتي للحفاظ على مؤسسات الدولة الدستورية في ظل ما تتعرض له من عملية إضعاف مبرمجة؛ لتمرير مشاريع مشبوهة تستهدف الأردن في هويته الوطنية، وبما يشكل روافع للعمل الوطني الجامع، وجبهات إسناد للثوابت الوطنية العليا.

وتابع أن الحركة الإسلامية تتعرض لاستهداف واضح، ومحاولات حثيثة للنيل منها، وذلك لأدوارها الوطنية وجهودها الخيرة، بما لا يروق لكل العابثين الذين يعتقدون أن تمرير مشاريعهم المشبوهة لا يكون إلا باستبعاد الحركة الإسلامية، بما تشكله من حائط صد، وجبهة دفاعٍ متقدمة إزاء كل تلك المشاريع وأمام كل المغرضين.

وشاركت الحركة الإسلامية بالانتخابات النيابية منذ عودة الحياة الديمقراطية للأردن عام 1989، إلاّ أن مسيرتها النيابية شهدت مقاطعة الانتخابات لعدة دورات؛ لكنها كانت تعود للمشاركة والحضور السياسي الفاعل تحت قبة البرلمان، وفق مراقبين.

عبث بالانتخابات
العمل الإسلامي حذّر جهات لم يسمها من “العبث بالعملية الانتخابية”؛ لأن أي ممارسات سلبية يمكن أن تؤثر على سلامتها ونزاهتها، وحتى لا تصبح هذه الانتخابات عبئا على الدولة والمجتمع.

وتابع العضايلة أن غياب الحركة الإسلامية عن البرلمان يعد انسحابا من تلك المعركة، التي تستهدف الأردن وقواه الوطنية، وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية، وأيضا تحقيقا لأمنيات أولئك المغرضين بإخلاء الساحة لهم؛ لتخلو لهم الأوطان لتمرير مشروعاتهم المشبوهة.

ويستشعر الحزب -بحسب العضايلة- أن الأردن يتعرض لإضعاف مبرمج لمؤسسات الدولة، في ظل تحديات هي الأصعب في محيطنا العربي والإقليمي، وإن مما تحتمه علينا وطنيتنا أن نعمل بكل جهودنا الصادقة للحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها في مواجهة كل الصعوبات.

مشاركة الإسلاميين بالعملية الانتخابية ستكون عبر تحالف وطني جامع يحمل اسم “التحالف الوطني للإصلاح” يضم قيادات من الحركة الإسلامية، وشخصيات وطنية متوافقة وبرنامج الحركة الإسلامية للإصلاح، وشخصيات عشائرية وشباب، وممثلين عن كوتات الشركس والشيشان والمسيحيين ضمن الدوائر الانتخابية المترشحين عليها في عمان والمحافظات الكبرى، وفق حديث العضايلة للجزيرة نت.

وتشارك على قوائم الحركة الإسلامية عدد من المترشحات على مقاعد الكوتا المخصصة للمرأة، ولا يقتصر ترشح النساء ضمن تحالف الإسلاميين على عضوات الحزب من الكوادر التنظيمية فقط؛ بل يتم فتح الباب أمام النساء المتوافقات وبرنامج التحالف الوطني للإصلاح.

وبحسب قانون الانتخاب الأردني، فإن الانتخابات تجري على أساس قوائم وطنية على مستوى محافظات المملكة، والدوائر الانتخابية في المحافظات الكبرى وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة، ويشترط في تشكيل القائمة أن لا يقل العدد فيها عن 3 مترشحين، ولا يسمح بالترشح الفردي للانتخابات.

أغلبية بسيطة
قرار المشاركة بالانتخابات النيابية جاء بأغلبية بسيطة -وفق مصدر بالحركة- نتيجة التوجه العام لمقاطعة الانتخابات النيابية ترشحا واقتراعا، وذلك لعدة أسباب أهمها حالة الضغط على حرية التعبير عن الرأي في الأردن، وتشديد القبضة الأمنية على الحزب وكوادره العاملة، وانخفاض سقف الحريات العامة، والتغول الرسمي على حقوق الأردنيين التي كفلها الدستور، إضافة إلى أزمة نقابة المعلمين، والأوضاع المعيشية الصعبة للأردنيين، وحالة الكساد التي يمر بها الاقتصاد الأردني، وارتفاع المديونية بشكل متسارع.

وتحدث العضايلة عن ضغوط وتهديدات تمارسها أجهزة أمنية -لم يسمها- على أبناء الحركة الإسلامية ومرشحيها وأنصارها من الشخصيات الوطنية والعشائرية، كان آخر تلك التهديدات اعتقال رئيس لجنة الانتخابات في الحزب بادي الرفايعة أمس؛ مما يدفع بمرشحين لأن يحجموا عن الترشح.

ودعا لرفع القبضة الأمنية عن المرشحين والكتل، لما لها من أثر سلبي يؤثر على نتائج الانتخابات قبل إجرائها، مضيفا أن أي عبث بالانتخابات يهدد أمن واستقرار المملكة في ظل الضغوط الخارجية والضغط الشعبي، وأي عبث بالانتخابات يعني انفجارا شعبيا لا تحمد عقباه.

وبإعلان جبهة العمل الإسلامي مشاركتها بالانتخابات تكون الأحزاب السياسية المعارضة الإسلامية واليسارية والقومية والأحزاب الوسطية قد أعلنت مشاركتها بالانتخابات، ولم يعلن مقاطعة الانتخابات سوى حزب الشراكة والإنقاذ الأردني.

ورغم وجود نحو 54 حزبا سياسيا مرخصا في الأردن؛ إلا أن الانتخابات النيابية ما زالت تجري على أسس عشائرية ومناطقية وجغرافية دون برامج سياسية حقيقية.