وكلاء السياحة تطالب الحكومة بتفهم ظروف عملها وخسائرها

حرير – اصدرت جمعية وكلاء السياحة بيانا، أظهرت فيه معاناتها تطالب فيه الحكومة تفهم أوضاعه واحتياجاتها في ظل الخسائر التي تكبدتها المكاتب نتيجة الاجراءات المرتبطة بالكورونا.

وتاليها نص البيان :

“بعد مضي قرابة شهرين على الأزمة إكتشفنا سراب وعود وزارة السياحة وعدم تفهم مطالب وأوجاع مكاتب السياحة والسفر ، وبعد أن أطلقت معالي وزيرة السياحة رصاصة الرحمة على القطاع السياحي خلال مؤتمرها الصحفي وبأرقام ضبابية وبدون أي دعم حقيقي ، وبالرغم من جميع الإجتماعات والمراسلات جهود الجمعية تبين لنا أن النتائج لاشيء ، ودائماً ما كانت تصريحات الوزراء أن القطاع السياحي هو أشد المتضررين في هذه الأزمة وسيطول توقفه الإضطراري لمدة عام على الأقل ، مع إعتراف الحكومة بأن القطاع السياحي محرك للإقتصاد الوطني ومشغل رئيسي للأيدي العاملة ومشغل لكثير من القطاعات المرتبطة فيه وقد سجل القطاع في عام 2019 إيرادات تجاوزت 4 مليارات دينار.

 

مطالبنا في مكاتب السياحة والسفر بجميع فئاتهم ( السياحة الوافدة – السياحة الصادرة – الحج والعمرة – التذاكر ) ليست تعجيزية ومن السهل تحقيقها إن أرادت الوزارات المعنية ودرستها بجدية وأوصلت مطالبنا للحكومة بوضوح وباختصار وهي على النحو التالي :-

 

أولاً :- رواتب الموظفين :- نطالب فقط الإجابة على السؤال ( من سيقوم بدفع رواتب الموظفين لمدة عام كامل ) فما أعلن عنه من خلال مؤسسة الضمان الإجتماعي لا يلبي الطموح وعلى ضعفه لايعالج إلا رواتب شهري 4+5 ناهيك عن كثير من الثغرات غير المفهومة في البرامج التي أعلن عنها ، ولذلك نطالب الحكومة بالسماح لمن يرغب من مكاتب السياحة بتجميد أعمال مكاتبهم وإعطاء موظفيهم إجازة بدون راتب لمدة عام وحتى يعاد فتح الأجواء وتعود المكاتب للعمل مرة أخرى ( وهذا المطلب ليس صعباً ولايكلف الحكومة شيئاً ) .

 

ثانياً :- البنك المركزي والبرنامج الوطني لضمان القروض:- مطالبنا أن تكون القروض ميسرة ومدعومة مباشرة من البنك المركزي وبدون أية فوائد وليس فقط لدفع رواتب الموظفين ، مع منح مهلة الإعفاء لمدة عامين وفترة سداد القروض لمدة خمسة سنوات وأن لاتكون الموافقات انتقائية من قبل البنوك التي لاتنفذ تعليمات البنك المركزي وللجميع ضمن شرائح محددة مع مراعاة حالة التعثر كانت تصيب القطاع السياحي قبل كورونا ، مع ضرورة تأجيل جميع الأقساط االسابقة للقروض ما قبل الأزمة لمدة عام على الأقل بعد أن تعود هذه المكاتب للعمل .

 

ثالثاً :- تأسيس صندوق للمخاطر من قبل الوزارات :- يؤسس هذا الصندوق لدعم مكاتب السياحة والسفر وتساهم فيه وزارة السياحة ووزارة الأوقاف وغرف التجارة من خلال المخصصات المالية الموجودة لدعم السياحة الداخلية والمهرجات والفعاليات لدعم القطاع واسناده .

 

رابعاً :- الإعفاء من التراخيص والكفالات والضرائب والإيجارات :- صدور قرار من الحكومة بإعفاء مكاتب السياحة والسفر من التراخيص لمدة عامين والإعفاء من تقديم كفالات بنكية لافائدة لها ولمدة ثلاث سنوات مع إيجاد بدائل أخرى أفضل من كفالات مرصودة تستفيد منها البنوك فقط ، والمطالبة بإعفاءات ضريبية من ضريبة الدخل وإقتطاع الضمان الاجتماعي وتعليق ترخيص مكاتب جديدة لمدة ثلاث سنوات ، وتقرير مصير إيجارات المكاتب خلال فترة التوقف الإلزامي .

 

قطاعنا وطني يستحق الدعم … والوزارات يجب أن تقوم بواجباتها … وتسمع لكلام الخبراء في السياحة !!!!

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

 

التاريخ 2/5/2020

 

محمد سميح

رئيس الجمعية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة