الصناعيون يطلبون لقاء الملك .. ويقرّون اضرابا جزئيا
خاص حرير ـ رائد الحراسيس
قرر القطاع الصناعي، السبت، تشكيل لجنة تمثّل الصناعيين من أجل مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، واستعراض الأثر السلبي لتعديلات قانون ضريبة الدخل أمامه، إلى جانب ذلك طلب ارجاء عرض مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل على مجلس الأمة، وعدم ادراجه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
جاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي دعت إليه غرفة صناعة عمان، السبت، لمناقشة تداعيات مشروع قانون ضريبة الدخل .
كما قررت الهيئة العامة عدة اجراءات تصعيدية تبدأ بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين يوميا في جميع مصانع المملكة.
وقررت الهيئة العامة دعوة كافة العاملين في مصانع المملكة والذين يبلغ عددهم نحو ربع مليون عامل إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية على تعديلات الضريبة.
وقد تساءل اصحاب العمل الصناعيون، هل تريد الحكومة تركيع البلد اقتصاديا من خلال قتل القطاعات الإنتاجية.
وطالب الصناعيون وقف تغول حكومة الملقي على القطاعات كافة وأولها القطاعات الانتاجية.
واعتبر الصناعيون ان قانون الضريبة الجديد سيؤدي الى افلاس آلاف المنشأت الصناعية، وخروجها من سوق العمل او هروبها خارج الوطن.
ومن المنتظر ان تصدر الغرفة بيانا رسميا هذا المساء وفق ما أفصح عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت.
وكانت الهيئة العامة للقطاع الصناعي رفضت في اجتماع اليوم، قانون ضريبة الدخل الجديد معتبرة بأنه قتل للشراكة بين القطاع العام والخاص.
وكذبت الهيئة العامة تصريحات الحكومة حيث سيتم جني أموال في اول سنة وبعد ذلك لن تجد اَي شخص سيدفع الضريبة.
وأعتبر الصناعيون تمرير هذا القانون بهذه الطريقة هو اعلان قتل الشراكة التي بنادي بها جلالة الملك وناشد القطاع الصناعي الملك عبدالله الثاني بوقف ما تقوم به الحكومة،
واتفق الصناعيون بعد ذلك بالتوجه لجلالة الملك بإعتباره السلطة العليا الوحيدة القادرة على وقف هذا الإجراء المدمر للقطاع الصناعي والإقتصاد الوطني الأردني والمتخذ من قبل حكومة الملقي .
واضاف المجتمعون بأنه باعتبار القطاع الصناعي اكبر مشغل للعمالة المحلية بعد اغلاقه وقتله سيكون هنالك خلل في الأمن الوطني الاردني، فالامن الأجتماعي في خطر كبير.
وهدد الصناعيون بالتوقف على العمل وقالوا ‘سنغلق مصانعنا وسنسرح العمال اذا استمرت الحكومة بهذا القانون’.
واعلن عدد منهم بتسليم مفاتيح مصانعهم لغرفة الصناعة كما ان تسريح العمال قد بدأ.
واعتبر المجتمعون بأن القطاع الصناعي يدق ناقوس الخطر الذي سيلحق بالامن الاجتماعي الاردني.
واكد المجتمعون بأن الحكومة تعتقد انها تلعب بعقول الشعب لكن مبرراتها لا تدخل اي عقل، فالحكومة بهذا القانون ستنهي الاقتصاد الاردني وبعدها الانهيار فالاستثمارات ستهاجر وستخرج الاموال معها.
وقال الصناعيون بأن على الحكومة سد العجز من أموال الفساد التي لم تحصل لغاية الان.
واجمع الصناعيون على ان هذا القانون سيقوم بتركيع البلد، ليس الان لكن بعد سنة.
واضافوا بأن الاردن الان محاصر ومغلق وإقرار قانون في ظل هذه الظروف يعني ان هنالك أيدي بهذا البلد تحاول زعزعة أمن البلد وإنهائها، مؤكدين بأن هذه الأيدي تعمل على إدخالنا في متاهة قد تودي الى خلل بالمنظومة الأمنية.
مشددين بأن الحكومة اذا لم تسحب هذا القانون فأنها تراهن على مصير البلد.
وقرر الصناعيون عددا من الاجراءات التصعيدية تتمثل في التوقف عن العمل لمدة ساعتين يوميا في جميع مصانع المملكة ومسيرة احتجاجية لكافة العاملين في مصانع المملكة.
