غرفة الصناعة للملقي : أرجان مول جريمة إقتصادية

رفعت غرفة صناعة عمان كتابا لدولة رئيس الوزراء هاني الملقي شرحت فيه مشكلة الصناعيين الأردنيين والتجار مع إدارة سلسلة أرجان مول التي أمتنعت عن دفع المستحقات المترتبة في ذمتها  للصناعيين الأردنيين ثمنا لبضائعهم التي كانوا يزودون المول بها والتي بلغت مايزيد عن خمسة  ملايين دينار .

وبين الكتاب الموجه لدولة الرئيس بأن مالك المولات قد هرب لخارج البلاد بعد أن غير حصصه لإخوانه وفروعه وأصوله بشكل يضيع حقوق الصناعيين والتجار من ملاحقته قانونيا .

وطالبت الغرفة بكتابها إعتبار هذا الفعل شكلا من أشكال الجريمة الإقتصادية الذي تسري عليها أحكام قانون الجرائم الإقتصادية وتحويلها إلى محكمة أمن الدولة ، وذلك لإجراء المقتضى القانوني بموجبه حماية لحقوق الصناعيين في هذه القضية ولحماية الإقتصاد الوطني والمجتمع من أية أضرار  قد تنتج عنها .

وقد حصلت حرير على نسخة من الكتاب الموجه لدولة رئيس الوزراء تاليا صورة عنه :

مقالات ذات صلة