رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تحديث استراتيجية الشمول المالي

حرير- اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تحديث استراتيجية الشمول المالي، وإطلاق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية، والتوسع في إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

واقترحت الرؤية، تطوير قائمة معتمدة مسبقاً بأسماء الجهات المانحة والمقرضة لشركات التمويل الأصغر، وتطوير الإطار التنظيمي لشركات التأجير التمويلي، وتطوير التشريعات والأنظمة لتتسم بالمرونة والاستجابة للنمو السريع في قطاع التقنيات المالية.

ومن بين المبادرات المقترحة بقطاع الأسواق والخدمات المالية، تطوير سوق رأس المال لتصبح أكثر سيولة وعمقا (الأسهم والسندات)، وتسريع التحول الرقمي في القطاع، وتأسيس شركة محلية لإعادة التأمين، اضافة الى إعادة هيكلة قطاع التأمين، وتطوير خريطة طريق لتنمية القطاع المالي، وتطوير استراتيجيات تفصيلية للقطاعات الفرعية.

وعددت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات قطاع الأسواق والخدمات المالية، وفي مقدمتها مواصلة تنمية القطاع بوصفه الأساس الذي يمكّن النمو الاقتصادي ويحسّن وصول المواطنين إلى التمويل.

وأشارت الرؤية إلى إمكانات وأولويات القطاعات التي تندرج تحت قطاع الأسواق والخدمات المالية، كالقطاع المصرفي من خلال مواصلة تنميته وتطويره ومرونته لتحقيق عمليات التنمية، والعمل على تحويل قطاع التأمين إلى قطاع قوي ومستدام يحمي المواطنين والاقتصاد، ونمو قطاع التأجير التمويلي ليصبح مصدر تمويل شامل لنمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.