مشروع قانون المعلومات الوطني في مجلس الوزراء
حرير _ – قال مصدر حكومي مسؤول أمس بان الوزارة رفعت الأسبوع الماضي مسودة مشروع قانون المعلومات الوطني إلى مجلس الوزراء مع الأسباب الموجبة، وذلك للمضي بالإجراءات المرعية من اجل اقرار هذا القانون المهم لعملية التحول الرقمي.
وأكّد المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه – بان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد رفعت مسودة مشروع هذا القانون بعد ان انتهت من صياغته بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح بان الحكومة مهتمة باقرار هذا القانون الذي كانت بذرته الأولية العام الماضي عندما جرى التفكير فيه واتخاذ خطوات تجاه ايجاد “نظام” للمعلومات الوطنية وبعدها تعدلت وجهات النظر تجاه تحويله إلى قانون ليكون أكثر قوة والزامية.
وأشار المصدر نفسه إلى أهمية القانون في ايجاد قاعدة بيانات وطنية موحدة ستدعم عملية التحول الرقمي في المملكة، حيث سيتيح إيجاد هذا القانون بناء وإيجاد قاعدة أو بنك وطني للمعلومات والبيانات موحدة لدى جميع الوزارات والمؤسسات وهو الأمر الذي أصبح ضرورة لدعم عملية التحول الرقمي إلى جانب مجموعة كبيرة من التشريعات المقرة اليوم وأخرى يجري العمل عليها مثل قانون حماية البيانات الشخصية.
وأكد بان مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية هو اليوم ما يزال بحوزة ديوان التشريع والرأي الذي يناقشه ويدرسه بهدف المضي في اكمال إجراءات إقراره المرعية.
وأوضح ان الحكومة اليوم ترى أن هناك ضرورة لوضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الوصول إلى البيانات والمعلومات المخزنة في قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتوفرة لدى كل الجهات الرسمية بموجب قوانينها وأنظمتها الخاصة، وتصنيفها وتخزينها ومعالجتها وتبويبها بطرائق رقمية تكنولوجية، والزام هذه الجهات بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لنظام المعلومات الوطني عندما يلزم ذلك.
وبين المصدر نفسه أن مثل التشريع يتيح مساحة أوسع لإصدار الأنظمة والتعليمات بصورة كافية لتنفيذ نظام المعلومات الوطني في القطاع العام بشكل صحيح وإلزام المؤسسات الحكومية بتوفير البيانات المحدثة والموحدة للنظام لتشكيل قاعدة بيانات وطنية تخدم صناع القرار والدولة الأردنية بكل مكوناتها وحسب ضوابط محددة يحددها القانون تلبية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة الوقتية لأي حدث أو أزمة طارئة.
وأكد ان هي البيانات المحرك الرئيس لعمليات التحول الرقمي وأحد الأصول الثمينة التي يتوجب إدارتها بشكل فعال لتحقيق القيمة المضافة الناتجة عن الاستغلال الأمثل لها وذلك من خلال تحديد منهجية موحدة لتصنيفها وتحليلها وإدارتها وفقا لشروط محددة، حيث إن البيانات تمثل أحد الأصول الوطنية الثمينة ولا بد من استخدامها بطريقة موثوقة وآمنة تعود بالفائدة على الدولة وجميع شرائح المجتمع وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
وقال المصدر إن الحكومة تسعى إلى استخدام البيانات وتحليلها دعما لمنظومة اتخاذ القرار الحكومية، إضافة إلى تطبيق مفاهيم البيانات الحكومية المفتوحــة ونشرها والاستفادة منها تأكيدا لمبادئ الحكومات المفتوحة وضمان التشاركية وتعزيز الشفافية واستقطاب الأفكار الابتكارية لتطوير التطبيقــات والحلـول الرقميـة.
واضاف انه ما تزال هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه التحول الرقمي في الأردن على رأسها صعوبة الوصول والاستفادة من البيانات والمعلومات المخزنة لدى الجهات الحكومية، بسبب تبعثر البيانات والمعلومات بين جهات عديدة، مما يقلل من قيمة هذه البيانات ويعرض خصوصيتها للاختراق والتسريب ويجعل عملية الاستفادة منها معقدة وصعبة.
