الحكومة: مشكلة في تطبيق التشريعات المتعلقة بالغذاء وبعدد المفتشين
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق، الأربعاء، إن هناك مشكلة في تطبيق التشريعات المتعلقة بالغذاء في المملكة، وفي عدد المفتشين حول حادثة تسمم غذائي في لواء عين الباشا.
وأضاف توق وهو رئيس الفريق المكلف للوقوف على حيثيات حادثة التسمم الغذائي في لواء عين الباشا خلال مؤتمر صحفي، أن “الوضع الغذائي في الأردن تحكمه تشريعات ملائمة لكن المشكلة تكمن في تطبيقها، وفي نقص عدد المفتشين على المنشآت الغذائية”.
“التشريعات الخاصة بالرقابة على الغذاء سليمة، ولا تداخل يذكر بينها، لكن الخلل في تطبيقها، كما أن التشريعات تحدد صلاحيات ومسؤوليات الجهات الرقابية بشكل محدد وجيد، ودون تداخل بينها” وفق توق.
وأشار إلى أنه تم “تقديم 10 توصيات منها الربط الإلكتروني لتتبع السلسلة الغذائية، ورفد “الغذاء والدواء” بعدد كافٍ من المفتشين، وزيادة مكاتبها في
المحافظات، وتوحيد عمل المؤسسات الرقابية على الغذاء”.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكّد حرص اللجنة على تقصي الحقائق في حادثة التسمم على الالتزام بنطاق التكليف الذي أعطي لها، بحيث لا يتقاطع عملها مع السلطة القضائية التي تحقق في بعض جوانب الحادثة، أو أي قضية أخرى معروضة على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول الموضوع ذاته.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن “الحكومة تتعامل بشفافيّة مطلقة مع كلّ قضيّة من شأنها إثارة الرأي العام، ولدينا الجرأة الكاملة للكشف عن مواضع الخلل والتقصير – إن وجدت – دون مواربة، ومحاسبة المقصّرين أيّاً كانوا؛ وهذا ما يوجّهنا إليه جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – بشكل دائم”.
وأكّد العضايلة أنّ “عمل اللجنة لا يتقاطع مطلقاً مع عمل السلطة القضائيّة، أو عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ وكلتا الجهتين تنظران في بعض جوانب الحادثة”.
