مجلس النقباء يقر مسألة العلاوات الفنية لمنتسبي النقابات المهنية

حرير – رجحت مصادر نقابية أن يقر مجلس النقباء في اجتماعه الاستثنائي، اليوم، والذي يرأسه رئيس المجلس الدكتور زيد الكيلاني مسألة العلاوات الفنية لمنتسبي النقابات المهنية.
 وأكدت المصادر أن الاجتماع على جانب كبير من الأهمية وسيكرس للوصول إلى توافقات بين النقباء على نسب العلاوة.
وبحسب ما قالت تلك المصادر ، فإن اللجنة المعنية بدراسة علاوات النقابيين حددت نسب الزيادة بالارقام لكل نقابة، وستقوم في حال التوافق عليها من قبل مجلس النقباء برفع توصياتها للحكومة وديوان الخدمة المدنية.
وفي حال اقرار تلك التعديلات التي ربطت العلاوات بسنوات الخبرة والإنجاز والاداء الوظيفي، فإنها ستقوم برفعها للحكومة استكمالا لعمل اللجنة الوطنية لدراسة نظام ديوان الخدمة المشكلة من الحكومة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
إلى ذلك، قال نقيب الأطباء، علي العبوس، إن هناك استجابة مبدئية من قبل الحكومة حول علاوة الأطباء العاملين في القطاع العام ولباقي كوادر النقابات المهنية.
ولفت العبوس، إلى أنه على نقباء النقابات المهنية، أن يكونوا إيجابيين، وأن لا يتم استباق الأحداث حول إمكانية اللجوء إلى “إضراب” من عدمه، مبينا أن مطالب النقابات المهنية هي مطالب معقولة وتم التفاهم حولها مع الحكومة في وقت سابق.
وحول علاوات الأطباء العاملين في وزارة الصحة، أوضح أن من كانت علاوته 100 % في وقت سابق، فإن نسبة الزيادة ستصبح بين 20 % إلى 30 %، ومن كانت علاوته بين 100 % و150 % فإن نسبة الزيادة ستتراوح بين 10 % إلى .20 %.

وأكد العبوس، أن “الإضراب” غير وارد نهائيا لدى النقابات المهنية حاليا، وأنه من الضروري عدم استباق الأحداث والحكم بأن النقابات ستنتهز ثقافة الإضراب كورقة ضغط على الحكومة.
بدوره، اعتبر نقيب أطباء الأسنان، عازم القدومي، أن التفاهمات حول نظام الخدمة المدنية، هي تفاهمات سابقة بين النقابات المهنية والحكومة، والأخيرة أقرت في أكثر من مناسبة بوجود تشوهات كبيرة على النظام.
وشدد على أن مجلس النقباء سيعمل على تثبيت مطالب وحقوق الهيئات العامة للنقابات المهنية في النظام، والتأكيد على أن هناك تفاهمات سابقة، كما أن هناك مندوبين للنقابات في اللجنة الفنية التي أعدت مسودة نظام الخدمة المدنية.
ولفت القدومي إلى أن مجلس النقباء، سيناقش ويدرس ما خرجت به اللجنة النقابية المصغرة والمشكلة من نواب النقباء، ووضع التعديلات، متوقعا أن يتم الوصول إلى حالة من التوافق حول المقترحات الخاصة بنظام الخدمة المدنية والعلاوات الفنية .
وأشار إلى أن فكرة “الإضراب” غير واردة لدى النقابات المهنية في الوقت الحالي، ولا أحد يعتبر الإضراب غاية وأن تعطيل المرفق العام لا يمكن أن يكون أحد أساليب النقابات، إلا في حالة الوصول إلى طريق مسدود.
وحول إضراب المعلمين، أكد القدومي، أن حالتهم كانت مختلفة، خاصة وأن الحكومة وعدتهم بعلاواتهم منذ العام 2014، ومرت السنوات بين شد وجذب.
ولفت إلى أن الحكومة متفهمة لحاجة النقابات المهنية بتعديل علاوات منتسبيها العاملين في القطاع العام، ومقرة بوجود تشوهات في نظام الخدمة المدنية، وأنه على الجميع العمل بشكل تشاركي لإزالة هذه التشوهات والوصول إلى تنفيذ مطالب مشروعة.
من جهته، اعتبر نقيب المهندسين الزراعيين، عبدالهادي الفلاحات، أن الحوار هو المنهج والطريق الذي يجب دائما أن يُسلك لتحقيق المطالب والتوافق بين النقابات المهنية والحكومة على حل مرضي وإصلاح القطاع العام وتحقيق مطالب النقابات هو المنهج الذي يعتمده مجلس النقباء.
وبين الفلاحات أنه في حالة عدم وصول النقابات المهنية إلى أهدافها، فإنها بالعادة، تلجأ لوسائل عديدة لتحقيق هذه الأهداف وللتعبير عن المطالب وأحقيتها فيها عبر سلسلة من الإجراءات تبدأ من اعتصامات ومن ثم توقف جزئي عن العمل لوصولا إلى توقف جزئي عن العمل وأخيرا الوصول إلى قرار “الإضراب”، وهو القرار الذي تحاول النقابات المهنية الابتعاد عن تنفيذه قدر المستطاع.
وأضاف أنه “بعد التجربة، لا بديل عن الحوار والتفاهم وتفهم الحكومة لمطالب وحقوق الهيئات العامة للنقابات المهنية لأنه السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مرضية بين جميع الأطراف”.
وشدد نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة على أن رفع نسبة علاوة الصحفيين في القطاع العام، وتحديدا في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ليست محل نقاش أو جدل، وأن انصاف الزميلات والزملاء ورفع الظلم عنهم مسألة لا تقبل التأخير أو التأجيل.
وقال الزميل السعايدة انه ومن خلال مجلس النقباء فتح نقاش على مدار عام مع حكومة الدكتور عمر الرزاز حول ملف العلاوة الفنية للنقابيين لتحقيق الانصاف ورفع سوية معيشتهم، وعاد التأكيد على ان انصاف الصحفيين في الإعلام الرسمي بات ملحا ورفع الظلم عنهم ومساواتهم بنقابات أخرى أكثر إلحاحا، خصوصا وأن أعضاء الهيئة العامة للنقابة في القطاع العام أقل من 300 زميلة وزميل.
وأكدت المصادر أن نسبة علاوات الصحفيين العاملين في القطاع العام وبحسب المقترح الذي ستسلمه النقابات المهنية ستكون من أعلى الزيادات وذلك لمعالجة التشوهات في العلاوات والفروق الكبيرة بين النقابيين في القطاع العام.
وعملت النقابات المهنية في توصياتها على بحث مبدأ الشرائح وعددها ونسب زيادة العلاوة لكل شريحة، على أن تكون أعلى شريحة للنقابات التي تتحصل على علاوة أقل، وبما يؤدي إلى معالجة، ولو جزئية، للتشوهات الواضحة في العلاوات بين نقابة وأخرى وهو ما يخدم منتسبي النقابات التي يحصل منتسبوها على أقل نسب للعلاوات.
وتوقعت المصادر أن يكون الاجتماع النقابي مطولا وساخنا، حيث ستطرح النسب والارقام بالتفصيل على النقباء للموافقة عليها قبل ارسالها للحكومة.
وأكدت مصادر نقابية أن النقابات حريصة من خلال توصياتها في ما يتعلق بالعلاوقات الفنية أن تكون الارقام والنسب معقولة ومقبولة ولا تثقل كاهل الحكومة، الا أن رفع العلاوات للنقابيين واصلاح التشوهات في الفوارق الكبيرة بين النقابيين أصبح أمرا ملحا.
وسيقر «النقباء» في الاجتماع إلى جانب الشرائح ونسب العلاوات، التعديلات التي سيقترحها على نظام الخدمة المدنية، وهي التعديلات التي أعدتها لجنة فنية من نقابيين ترأسها نقيب الممرضين الدكتور خالد ربابعة.

مقالات ذات صلة