المعايطه : الغالبية العظمى من المدارس الخاصة قادرة على دفع رواتب معلميها

العقد الموحد يلزم المدارس الخاصة بدفع رواتب المعلمين وتحويلها لحساباتهم البنكية

حرير خاص – حاتم الكسواني

عطفا على مايشهده قطاع التعليم الخاص من إحتقان بين المعلمين ونقاباتهم ومجموعاتهم مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة والمتمثلة بالخلاف بين الطرفين حول دفع أجور المعلمين عن فترة توقف دوام المدارس وفقا لقانون الدفاع ساري المفعول .

ولإستطلاع موقف الجهة الرسمية التي تمثل المعلمين العاملين في مدارس القطاع الخاص وضعت حرير هذه القضية أمام السيد مازن المعايطه رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ورئيس الإتحاد العام لنقابات العمال في الأردن  الذي قال في هذا الأمر :

مع تقديرنا لكافة الجهود التي تبذل من أجل توفير الحماية الإجتماعية للعاملين في قطاع التعليم الخاص فإن النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص تتابع عن كثب قضايا العاملين في هذا القطاع من حيث ضمان حصولهم على أجورهم كاملة غير منقوصة خاصة في هذه الظروف التي توقفت فيها معظم القطاعات عن العمل والإنتاج.

واضاف المعايطة لحرير  إننا ندرك بأن نسبة قليلة من المدارس ربما لا تتمكن من تلبية دفع رواتب معلميها وهي تلك المدارس المتواجدة في البوادي والأرياف والأحياء الشعبية، ولكن الحكومة وجدت لها مخرجا يمكنها من فعل ذلك بحصولها على قروض ميسرة بفائدة بسيطة نسبتها  2٪ مؤجلة السداد.

وقال المعايطه  :

آخذين بالإعتبار بأن المعلمين لم يتوقفوا عن أداء مهمتهم في إعطاء الحصص المدرسية لطلبتهم  حيث يقومون بذلك ب “التعليم عن بعد” فإنهم بذلك يستحقون اجورهم كاملة لا أجزاءا منها .

ولا بد من الإشارة إلى أن النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص كانت قد وقعت مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة إتفاقية جماعية ملزمة تمخض عنها إقرار  ” العقد الموحد” المعمول به حاليا والذي يلزم كافة المدارس الخاصة بدفع أجور المعلمين فيها غير منقوصة وبتحويلها إلى حساباتهم البنكية .

وحول نسبة المدارس الخاصة القادرة على تلبية متطلبات دفع أجور المعلمين العاملين لديها قال المعايطة :

أعتقد بأن الغالبية العظمى من المدارس الكبيرة التي تستقطب الأعداد الكبيرة من الطلبة الدارسين في القطاع الخاص هي مدارس قادرة وتستوفي رسومها مع بداية كل فصل دراسي وفقا لأنظمتها الخاصة التي تؤكد على دفع الطلبة لرسومهم المدرسية  قبل دخول الطلبة في فصولهم الدراسية الأمر الذي يؤكد عدم مواجهتها لعدم ملاءة مالية تحول دون تمكنها من دفع رواتب معلميها في هذه الفترة المضطربة إقتصاديا.

مقالات ذات صلة