نواب بريطانيون يطالبون بعقوبات على إسرائيل ووقف بيع السلاح

حرير _ طالب نواب بريطانيون بوقف مبيعات السلاح البريطاني لإسرائيل، وفرض عقوبات دولية على الحكومة الإسرائيلية؛ لإجبارها على وقف حربها على الفلسطينيين، كما طالبوا بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وجاء ذلك خلال جلسة برلمانية الأربعاء، شارك فيها العديد من النواب عبر الفيديو بسبب إجراءات كورونا.

وفي هذا السياق، قال الزعيم السابق لحزب العمال، جيرمي كوربين، إن “صور الموت والدمار وفقدان الحياة في جميع أنحاء المنطقة مرعبة. القنابل الموجهة تسقط على المباني في غزة، والدبابات في الضفة الغربية.. وتدمير المنشآت الصحية والتعليم مروع للغاية”.

وطالب كوربين الحكومة البريطانية بـ”توضيح طبيعة العلاقة العسكرية مع إسرائيل.. ما هي طبيعة التعاون مع إسرائيل”، كما طالب بتوضيح “ما إذا كان أي من الأسلحة البريطانية استخدم في قصف غزة، أو أن طائرات دون طيار تم تزويد (إسرائيل) بها استخدمت كطريقة للمراقبة في الضفة الغربية أو غزة وتبعتها عمليات لتدمير حياة المدنيين وموت العديد من الناس، بما في ذلك فاجعات موت عائلات كاملة مع أطفالها”.

وقال إن المواطنين البريطانيين “بحاجة لكي يعرفوا بالضبط ما هي طبيعة هذه العلاقة العسكرية مع إسرائيل”، مؤكدا أن الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل تعاني بسبب هذا القصف.

من جهته، طالب النائب العمالي ريتشارد بيرغون بفرض عقوبات، “كجزء ضروري من ضغط المجتمع لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إنهاء الحرب على الفلسطينيين”.

وقال خلال الجلسة البرلمانية: “كم من الأطفال الفلسطينيين يجب أن يُقتلوا، كما من منازل الفلسطينيين يجب أن تسوّى بالأرض، كم من المدارس الفلسطينية والمستشفيات يجب أن تُقصف؛ قبل أن تقوم الحكومة البريطانية بالتحرك الضروري لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الحرب على الفلسطينيين؟”.

وأضاف: “بالتأكيد الآن هو الوقت لوقف كل مبيعات السلاح البريطاني لإسرائيل.. بالتأكيد الآن هو الوقت لفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية لاستمرارها في خرق القانوني الدولي”.

ولفت إلى أن “هذا المجلس (البرلمان) صوت عام 2014 على الاعتراف بدولة فلسطين، لأن فلسطين لها الحق في الوجود”.

من جانبها، أشارت النائبة دايان آبوت إلى مطالبة العالم بوقف إطلاق النار، لكنها قالت إن حل هذه القضية يبدأ أولا بمطالبة الحكومة البريطانية والحكومات الأخرى بـ”وقف الطرد الإجباري للفلسطينيين في القدس الشرقية، ومطالبة الحكومة (البريطانية) بالتعامل مع المسجد الأقصى باحترام بالغ، ووقف بناء المستوطنات والالتزام بالقانون الدولي، وأن على الحكومة البريطانية الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة”.

وأكدت أنه “إذا لم تكن العدالة للفلسطينيين هي القضية الآن وسط هذا العنف والموت، فمتى ستكون العدالة للفلسطينيين قضية؟.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل لليوم العاشر، إلى 221 شهيدا، بينهم 63 طفلا، و36 سيّدة، بجانب أكثر من1500 جريح.

واستشهد منذ 7 أيار/ مايو الجاري، 25 فلسطينيا وأصيب المئات، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

مقالات ذات صلة