حرير- استبعد المحلل الاقتصادي مازن إرشيد رفع الحكومة للحد الأدنى للأجور، نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده الأردن في الفترة الحالية.

وعبر إرشيد عن استيائه حيال الوضع الاقتصادي قائلا “إنه ليس ما يرام سواء أكان بالنسبة للمواطنين أم الشركات”.

وشدد على ضرورة تحديد آلية الحد الأدنى للأجور بحيث تكون مرتبطة بالتضخم بمعدل 5 سنوات سابقة، مقترحا مراجعتها بعد مرور 4 أو 5 سنوات، بما يتناسب والحالة الاقتصادية العامة.

وأضاف إرشيد أن نسبة معدلات التضخم بين عامي 2007 و 2022 تجاوزت 60 في المئة، مبينا أنها قد تتراجع في العام المقبل.