مجموعة إجراءات التعامل مع فروع البنوك وآلات الصرافة “A. T. M”

– وزير العمل:- الحكومة بشكل متكامل تعمل على خطط لدعم القطاع الخاص ومساندة قدراته في مثل هذه الظروف.

– وزير العمل:- من يحملون تصاريح الكترونية سوف يسمح لهم بطبيعة الحال باستخدام سياراتهم
– وزير العمل :- بالنسبة لمن يريد ان يسحب راتبه من الصرافات الالية المتاحة وفروع البنوك المنتشرة في المملكة، وبدون استخدام السيارات.
– وزير العمل:- لاصحاب العمل وموظفيهم اللازمين لاكمال دورتهم المستندية الحصول على تصاريح الكترونية مؤقتة وبحد أقصى ثلاثة موظفين .
– وزير العمل : يتم التحديث المستمر للاجراءات و حسب الظروف وواقع الحال والتي علينا ان نتذكر دوما بأننا نعيش بظروف استثنائية.
حرير – قال وزير العمل رئيس الفريق الوزاري لاستمرارية العمل نضال البطاينة، ان الفريق المكلف انهى منذ يومين توضيح الية تحويل والاستلام الالكتروني للرواتب عن طريق المحفظة الالكترونية .
واكد وزير العمل في حديثه على أن هناك حاجة لأصحاب العمل وموظفيهم المعنيين للذهاب الى الشركات لتجهيز كشوفات الرواتب واكمال دورتهم المستندية، وعليه يمكن لاصحاب العمل وموظفيهم اللازمين لذلك وبحد أقصى ثلاثة موظفين الحصول على تصاريح الكترونية مؤقتة عن طريق آلية سيتم نشرها يوم غد .
مشيرا ان من لا يستطيع استخدام المحافظ الالكترونية ( والتي هي متاحة للجميع دون عناء) باعتبارها الوسيلة الاسلم من الناحية الصحية ، يمكنه الذهاب للبنوك التي ستفتح ابوابها حسب ما صدر عن البنك المركزي ولمن يحملون تصاريح الكترونية وسوف يسمح لهم بطبيعة الحال باستخدام سياراتهم .
اما بالنسبة لمن يريد ان يسحب راتبه من الصرافات الالية المتاحة وفروع البنوك المنتشرة في المملكة، سيكون سيراً على الاقدام فقط وبدون استخدام السيارات علما أن الصرافات الالية والفروع المنتشرة ، وأنه سوف يتم التحديث المستمر للاجراءات و حسب الظروف وواقع الحال .والتي علينا ان نتذكر دوما بأننا نعيش بظروف استثنائية.
المهم حاليا لوزارة العمل كاحد مهامها هو ضمان استلام العاملين في القطاع الخاص لرواتبهم خصوصا في ظل الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المواطن وحاجته لتامين احتياجاته الاساسية مع التقدير كذلك لوضع الركود الذي تعيشه العديد من قطاعات القطاع الخاص ، وعليه لابد من استمرارية المعادلة وتغطية كامل أطراف عملية الإنتاج وهذا ليس دور وزارة العمل لوحدها، فالحكومة بشكل متكامل تعمل على خطط لدعم القطاع الخاص ومساندة قدراته في مثل هذه الظروف ليقيننا بأن عدم وضع حلول شاملة لكافة أطراف عملية الإنتاج لن يحقق الهدف في تمكين القطاعات الاقتصادية من استمرار عملها بكفاءة وتغطية التزاماتها .
علما أنه ورد عدد من الشكاوي الى غرفة العمليات والسيطرة في وزارة العمل عدد من العاملين تتعلق بممارسات غير قانونية من قلة من أصحاب العمل مثل توقيعهم على تعهدات غير قانونية، الا أن الوزارة ستقوم بمتابعة هذه الشكاوى جميعها وفقاً للقوانين والتشريعات الناظمة، فالعامل خلال الشهر الحالي يستحق راتبه كاملاً كونه في إجازة رسمية.